اقرأ في هذا المقال
هناك علاقة بين الإنسان والمال قامت بتنظيمها الشرائع المختلفة وسمتها الملْك، وبها يستطيع الإنسان من أن يتصرف في هذا المال، فإذا تحققت هذه العلاقة كان الإنسان مالكاً والمال مملوكاً.
والإنسان في طبعه يُحب المال فالله قال: ﴿زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ ٰتِ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ وَٱلۡبَنِینَ وَٱلۡقَنَـٰطِیرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَیۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَـٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَ ٰلِكَ مَتَـٰعُ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ﴾ [آل عمران ١٤- وقال تعالى (وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُبࣰّا جَمࣰّا) وهو دائما يطلب الزيادة ولا يشبع منه، فإذا مات هذا الإنسان توقفت حاجته إلى هذا المال، فكان هناك حاجة إلى توزيع هذا المال على مستحقيه ومن يستفيد منه، ولولا ذلك لأدّى ذلك البطش والقتل والسيطرة بطريقة غير مشروعة.
كذلك الدولة لا تستطيع أن تتملك ذلك المال، لأجل ذلك عالجت الشرائع مثل هذه الحالات، فقسمت الميراث للأقرباء، ولمن يكون حريص على مصالحهم ومصيرهم، ليطمئن الناس إلى مصير أموالهم، لأنّ الناس مجبولة على إيصال النفع إلى من تربطهم به رابطة قوية سواء كانت من جهة القرابة او النسب قال تعالى (یُوصِیكُمُ ٱللَّهُ فِیۤ أَوۡلَـٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَاۤءࣰ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَ ٰحِدَةࣰ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَیۡهِ لِكُلِّ وَ ٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدࣱۚ فَإِن لَّمۡ یَكُن لَّهُۥ وَلَدࣱ وَوَرِثَهُۥۤ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥۤ إِخۡوَةࣱ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِی بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍۗ ءَابَاۤؤُكُمۡ وَأَبۡنَاۤؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَیُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعࣰاۚ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمࣰا﴾ [النساء ١١]
فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يقول:كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راعً وهو مسؤول عن رعيته) فالرجل إذن راعِ العائلة وحاميها، وهو من يحمل أعبائها المادية والمعنوية، ولم تكلف الشريعة المرأة شيئاً من ذلك، فهي في كل الوقات مكرمة ومعززة.
والإسلام لم يقتصر توزيع التركة على الرجال فقط ، فقد هدم قاعدة من قواعد الجاهلية، وهي منع أن تنحصر التركة على الرجال فقط، فالجميع في الحق سواء.
وتشريع الإسلام هو من أعدل الشرائع، لأنّه من وضع رب العالمين، العالم بأسرار النفس الإنسانية، العليم بما فيه صلاح العباد.
