فرض الله تعالى الزكاة علينا كمسلمين وحدد لنا الأصناف الذين يستحقون الزكاة، ويجب علينا أن نصرف أموال الزكاة في نطاق الأصناف المستحقة فقط، كما يجب الالتزام بالموعد الذي تجب فيه الزكاة، وإخراج الزكاة بالمقادير الواجبة في أموالنا كما حددها لنا الشرع، لكن عندما نعطي المستحق أموال الزكاة، هل يجوز أن نشترط على هذا المستحق بصرف أموال الزكاة في أوجه محددة؟
حكم اشتراط أوجه صرف الزكاة على المستحقين:
بعد أن بيّن الله تعالى للأصناف المستحقة للزكاة في كتابه العزيز، حيث قال تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”سورة التوبة آية 60، جعل أموال الزكاة حق للمستحق الذي يأخذها، فقد تثبت ملكية المستحق لمال الزكاة بمجرد قبضه، ولا يحق لصاحب المال المزكي أن يشترط على المستحق صرف هذه الأموال في أوجه محددة، ولا كيفية التصرف فيها، فهي ملك له، وله حق التصرف فيها كيفما شاء.
وإن أظهر الفقير رضاه عن الشروط التي يشترطها عليه المزكي في التصرف في أموال الزكاة، فإن هذه الشروط باطلة، وليس من حق المزكي إلزام الفقير بتنفيذ ما يشترط عليه من شروط تتعلق بأوجه التصرف بمال الزكاة.
ففي بعض الأحيان يشترط المزكي على الفقير أن يعطيه زكاة ماله، مقابل أن يستوفي منه دَيناً، كان قد أعطاه إياه قبل ذلك، فلا يجب على الفقير الالتزام بما اشترطه عليه المزكي، إلّا إذا أراد الفقير أن يُوفي بدينه دون اشتراط ذلك من المزكي نفسه، ومثلها إذا اشترط المزكي على الفقير أن يشتري منه شيئاً، إذا أعطاه زكاة ماله، فلا يُلزم الفقير بذلك، ويحق له التصرف بمال الزكاة بأي وجه آخر؛ لأن المال أصبح في ملكه وحق له.
واعتماداً على ما سبق ليس على الفقير أن يلتزم بأي شروط يُقيده بها المزكي، وله حق حرية التصرف بمال الزكاة بعد أن يقبضه بالوجه الذي يريد، وعلى المزكي ألّا يشترط على الفقير أي شروط عند إعطائه مال الزكاة، حتى لا يكون قد تمنن عليه بالزكاة، فالزكاة لا منة فيها على الفقير؛ لأنها حق له من الله تعالى في مال الأغنياء.
