أمر الشرع بصرف أموال الزكاة لمستحقيها من المصارف المحدّدة في كتاب الله عزّ وجلّ، حيث يقول في سورة التوبة آية 60: ” إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”، لكن قد يقوم البعض بإخراج الزكاة لأقاربهم، من الفقراء والمحتاجين، فما حكم دفع الزكاة للأقارب؟
حكم دفع الزكاة للأقارب:
فصّل أهل العلم ما يتعلق في حكم دفع الزكاة للأقارب فيما يلي:
1- عدم جواز دفع مال الزكاة للوالدين، وهذا أمر متفق عليه بين علماء الفقه، فنفقتهم واجبة على المزكي، وبدفع الزكاة على الوالدين يكون الابن قد أسقط نفقة والديه عن نفسه.
2- عدم جواز دفع أموال الزكاة للأبناء سواء الذكور أو الإناث، فمن واجب الرجل القيام بنفقة أبنائه، ويعتبر دفع الزكاة للأبناء دفعها للنفس، حيث يقوم المزكي بدفع الزكاة بدل النفقة الواجبة عليه لنفس الفئة.
3- عدم جواز دفع مال الزكاة للزوجة، فقد اتّفق أهل العلم على أنّ نفقة الزوجة واجبة على الرجل المسلم، ولا تسقط عنه فريضة الزكاة إذا قام بدفعها لزوجته، فهذا حق من حقوق الزوجة على زوجها، ولا تعتبر النفقة عليها زكاة، وإنْ نوى المزكي الزكاة لزوجته.
4- يجوز للزوجة التي تملك مالاً خاصاً بها، أنْ تدفع زكاته لزوجها، إذا كان فقيراً، فنفقة الزوج ليست واجبة على الزوجة، ويُمكن لها أن تنوي دفع الزكاة لزوجها.
5- عدم جواز دفع الزكاة لأي من الأقارب الذين وجبت نفقتهم على صاحب المال، واختلف الفقهاء على وجوب نفقة الأقارب من غير الأصول، والرأي الراجح هو وجوب النفقة على المحارم الورثة، مهما كان سبب الوراثة، فلا يجوز للمزكي دفع زكاته لأي فرد وجبت نفقته عليه.
6- جواز إعطاء النفقة للأقارب الذين لم تجب نفقتهم على المزكي، مثل الأخت والأخ المتزوجين، وابن الأخ، وابن الأخت، والعم والعمة، والخال والخالة، وزوج الأخت، إذا كانوا فقراء، فهم من أولى الناس بالزكاة من غيرهم، فلهذا أجر الصلة وأجر الزكاة.
7- جواز دفع الزكاة لبنت المزكي، إذا كانت متزوجة من فقير، لأنّ وجوب نفقة البنت تنتقل إلى الزوج بعد الزواج، وتصبح غير واجبة على الأب.
8- يمكن للمزكي أن يقضي ديون أقاربه من أموال الزكاة، وإن كانت نفقتهم واجبة عليه، على أنْ لا يكون هذا الدَّين من النفقات التي أوجبها الإسلام على المزكي، فالديون غير واجبة على المزكي، وإن كانت على الأقارب، فالأقارب في هذه الحالة من مصرف الغارمين، ويستحقون سهم الغرمين من أموال الزكاة، بعيداً عن صفتهم كأقارب.
