اقرأ في هذا المقال
تقوم بعض الدول الإسلامية باستثمار المال العام فيها، والتي تكون تابعة لبيت مال المسلمين، كما تقوم بإنشاء شركات تعمل على تشغيل هذه الأموال في مجالات اقتصادية وإنتاجية مختلفة، وقد تكون هذه الشركات تابعة للقطاع العام في الدولة، أو لقطاعات خاصة، ضمن شروط وإجراءات محددة، فما حكم زكاة الشركات التي تمتلكها الدولة؟ وما حكم زكاة نصيب الدولة من ناتج الشركات الخاصة؟
ما حكم زكاة الشركات التي تمتلكها الدولة؟
إنّ من أهم الشروط التي يترتّب عليها وجوب الزكاة في الأموال، هي تحقق الملكية التامّة للمال، وبما أنّ الشركات التي تمتلكها الدولة من الأموال العامة، التي لا تختص بالملكية لشخص معيّن، ولا مالك لها، فلا زكاة فيها.
وبناءً على ذلك لا تجب الزكاة في الشركات التي تمتلكها الدولة، مهما حققت من أرباح، أو عملت في نشاطات اقتصادية مختلفة؛ بسبب عدم تحقق الملكية التامّة لشخص، أو لفئة محددة.
ما حكم زكاة نصيب الدولة من ناتج الشركات الخاصة؟
في هذه المسألة نتطرّق إلى موضوع أثر اختلاط المال العام بالمال الخاص، في حكم زكاة المال العام، فوجوب الزكاة في الأموال العامة بعد اختلاطها في الأموال الخاصة، أمرٌ تمّ استثناؤه من أثر اختلاط الأموال في حكم الزكاة؛ لأنّ الدولة لا تمتلك المال العام، وهي بذلك ليست أهلاً لإخراج زكاته.
فلو عملت الدولة على تشغيل الأموال العامة فيها، عن طريق شركات خاصة في مجالات مختلفة، حيث تدخل الدولة في هذه الشركات كمساهم في المال العام، ويكون باقي المساهمين في هذه الشركات من الأفراد المواطنين، تجب الزكاة في الأموال المستثمرة، والأرباح المتحققة، بشكل انفرادي، حيث تجب في الأسهم التي تتحقق فيها موجبات الزكاة، وهي الأموال التابعة للملك الخاص، ولا زكاة في الأسهم التابعة للأموال العامة في الدولة.
فيتم فصل الأموال الخاصة عن الأموال العامة، وحساب ما يترتّب عليها من زكاة، إذا بلغت هذه الأموال النصاب المحدد لوجوب الزكاة، حسب نوع المال سواء كان من النقود، أو عروض التجارة، أو الزروع والثمار، أو غيرها من الأموال التي تجب فيها الزكاة. مع توفّر شرط حولان الحول على المال الخاص حتى تجب فيه الزكاة.
