اقرأ في هذا المقال
- ما هي الصناديق الاستثمارية؟
- ما هو تكييف الصناديق الاستثمارية؟
- كيف يتم إخراج زكاة الصناديق الاستثمارية؟
يودع بعض الناس أموالهم في أوعية خاصة في البنوك والمصارف الإسلامية، تعرف بالصناديق الاستثمارية؛ بهدف الاستثمار في أنشطة معيّنة، والحصول على ربحاً محدداً بنسب متّفَق عليها، وبما أنّ الأموال المودعة في مثل هذه الأوعية تعود على أصحابها بالأرباح، فما حكم الزكاة في الصناديق الاستثمارية؟
ما هي الصناديق الاستثمارية؟
الصناديق الاستثمارية هي عبارة عن أوعية مالية تُنشئها المصارف والمؤسسات المالية، بهدف جمع الأموال من المودعين، والعمل على استثمارها، في مجالات مختلفة، مقابل أن تعود على المودعين بأرباح مجزية، ويتقاضى المصرف حصة من هذه الأرباح، بالاتّفاق مع العملاء أصحاب هذه الأموال.
ما هو تكييف الصناديق الاستثمارية؟
بناءً على مضمون الصناديق الاستثمارية، في جمع الأموال من مصادر متعددة ومختلفة، والعمل في استثمارها، فقد تمّ تكييفها على قولين، فالأوّل: على أنّها معاملة مضاربة، حيث يقوم المودع بتقديم ماله للمصرف، فيقوم المصرف بالعمل والاستثمار في هذه الأموال، مقابل حصة من الأرباح الناتجة، فالمال من طرف والعمل من طرف، وهنا يجب الالتزام بكل ما يتعلّق بمعاملة المضاربة من أحكام وشروط، سواء من جهة المودع، أو من جهة المصرف.
أمّا القول الثاني، فهو تكييف الصناديق الاستثمارية على أنّها عقد وكالة بأجر، حيث يقوم العميل المودع بتوكيل المصرف، لاستثمار ماله الذي أودعه وإدارته، مقابل حصة من الربح، أو نسبة محددة من أصل المال، سوار تحقق الربح أو لم يتحقق، ويترتّب على مَن يعتمد هذه الصورة في تكييف الصناديق الاستثمارية، الالتزام بمراعاة الشروط والأحكام الخاصة بعقد الوكالة بأجر.
كيف يتم إخراج زكاة الصناديق الاستثمارية؟
تعددت أحكام الزكاة في الصناديق الاستثمارية، ففي حال كانت الأموال تُستثمر في مجال معيّن واحد، فيتم إخراج زكاة النشاط الاستثماري المعتمد، كما يتم إخراج زكاة الأسهم.
أمّا إذا تعددت الأنشطة الاستثمارية التي تعمل بها الصناديق الاستثمارية، فهُنا يتم إخراج الزكاة حسب الصورة المعتمدة في تكييف الصناديق الاستثمارية، ففي حال اعتُمدت صورة المضاربة، تجب الزكاة على المودع (صاحب المال) بعد مرور الحول على ماله، إذا بلغ النصاب المحدد، فيقوم بحساب أمواله وما تمّ تحقيقه من أرباح، وإخراج ما يترتّب عليه من مال للزكاة، أمّا العامل (المصرف) فلا تجب الزكاة عليه، إلّا بعد استحقاقه للنسبة المحددة له، أي بعد قسمة الأرباح، ويبدأ الحول من وقت استحقاقه لحصته.
وفي حال اعتماد صورة الوكالة بأجر في الصناديق الاستثمارية، فتجب الزكاة على صاحب المال كما في الصورة السابقة، أمّا العامل فتجب عليه من وقت انعقاد العقد، لأنه يكون استحقّ الأجر من بداية العمل، ويبدأ الحول مع الاستحقاق للمال.
