ما هي زكاة المال العام

اقرأ في هذا المقال


فرض الله تعالى الزكاة في المال الذي يملكه المسلم، وينتفع منه بصورة دخل مستمر، لكن إذا كان المال غير مملوك لشخص معيّن، فما حكم الزكاة فيه؟ وهل يُشترط الملك التام في المال حتى تجب فيه الزكاة؟

ما معنى المال العام؟

المال العام هو المال الذي يتم تخصيصه للنفع العام، ولا يختص شخص معيّن أو جهة معيّنة في تملّكه، ويتولّى الحاكم أمر التصرف في المال، وتوجيهه في المصالح العامة.

ومن السمات التي يتميّز بها المال العام، استحقاقه من قبل كافة المسلمين في دون تعيين فئة منهم، ولا يمكن لأي أحد من المسلمين التصرّف في المال العام، إلّا إذا كان ولي أمر أو صاحب سلطة في البلد، كما لا يقدر أحد من المسلمين على توجيه المال العام لمصالح خاصة، فالمال العام هو مال مخصص للمصالح العامة.

ما حكم اشتراط الملك التام لوجوب الزكاة؟

اختلفت آراء الفقهاء في اشتراط الملك التام لوجوب الزكاة، فمنهم مَن قال باشتراط ملك الرقبة واليد، ليكون المالك قادر على التصرف في ملكه كيفما يشاء، ومنهم مَن قال باشتراط ملك الرقبة فقط.

وكان الرأي الراجح في ذلك القول الأول الذي حَكَمَ باشتراط الملك التام، أي ملك الرقبة واليد، ليكون صاحب المال قادراً على التصرّف فيه، ويكون ملكه للمال ثابت ومستقر.

ما حكم زكاة المال العام؟

اتّفق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة في المال العام، بسبب عدم تحديد مالك معيّن للمال، ولأنّ المال العام يُصرف لصالح المسلمين بشكل عام.

لكن وقع خلاف بين الفقهاء في زكاة المال العام إذا تمّ استثماره، فذهب بعض الفقهاء إلى وجوب زكاة المال العام المستثمَر، كون المال أصبح نامياً، ومصارف المال العام تختلف عن المصارف المخصصة للزكاة.

وذهب الآخرون إلى عدم وجوب الزكاة في المال العام وإن تمّ استثماره، بحجة عدم وجوب الزكاة في أي مال، لا تتوفّر فيه الأسباب التي تدعو لوجوبها، ومن أهمها الملك التام، وأنّ المال العام لا يُحقق للمسلمين الغنى، حيث أنّ الزكاة تجب في المال الذي يُحقق الغنى لصاحبه.

والراجح في ذلك عدم وجوب الزكاة في المال العام المستثمَر، لعدم تمام الملك لشخص معيّن، وخاصّة أنّ الفقهاء اتّفقوا على عدم وجوب الزكاة في المال العام غير المستثمَر، فالفرع يتبع الأصل في هذا الحكم.

لكن لا يعني عدم وجوب الزكاة في المال العام، أنّه لا يُمكن صرفه في مصارف الزكاة، فالمال العام مخصص لعامّة المسلمين، وسد احتياجاتهم ومتطلبات حياتهم، وتحقيق المصالح العامة للمسلمين، وأهمها القضاء على الفقر، وإعانة مَن يحتاج العون من المسلمين.


شارك المقالة: