لقد كان لعلم الحديث الشريف في نقلة وتصنيفة المقبول منهجاً عند علمائه، وهي ميزة انفردت بها أمّة الإسلام في نقل علومها الشرعية ، فالعلم عندنا حتى يقبل يجب أن يخضع لميزان القبول في الرجال، والمتن بما لا يخالف ما كان أكثر قبولاً، وهذه المنهجية كانت جليّة في علم الحديث، واشتراط قبول رواية الحديث لرجاله ومتنه، أمَّا شروط الرجال فتتمثّل في العدالة والضّبط، فما العدالة وما شروطها وماهي الأمور المخلّة فيها.
مفهوم العدالة
إنّ مفهوم العدالة في علم الحديث الشرعي مفهوم يطلق على تحلِّي رجال الحديث النّبويّ الشريف بصفات تؤهلة لأن يكون مستأمناً عل نقل الحديث بأمانة، ويؤمن جانبه في نقل الرواية، وصفات العدالة تتمثل في الإسلام والبلوغ والتمييز والعقل والتقوى والبعد عن خوارم المروءة والمعاصي والبدع.
ما يخلُّ بعدالة الرواة
من خلال صفات العدالة عند رواة الحديث الشريف، فإنَّ هنالك ما يخلُّ بهذه الصِّفات ويجعل راوي الحديث غير مقبول في روايته للحديث ومن الأمور المخلّة في العدالة:
1ـ الكفر: قلا يقبل حديث عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم من كافر غير مؤمن، لأنَّ الكافر لا يؤمن جانبه، وغير بعيدٍ عن الكذب والتلفيق على نبيّ الأمّة محمّد صلّى الله عليه وسلّم، فلم نجد في كتب الحديث رواية واحدة نقلت عن غير المسلم.
2ـ عدم البلوغ: فلا يؤخذ في علم الحديث النّبويّ الشريف عن الصّبي الذي لم يبلغ سنَّ التمييز، لأنَّ الصبيَّ غير مكتمل العقل وليس مكلفاً.
3ـ الجنون: فلا يقبل الحديث الشريف من مجنون أو فاقد للعقل، ولا يوخذ من من فقد عقلة وأورد حديثاً اثناء فقدانه ولو رجع إليه مافقده.
4ـخوارم المروءة والمعاصي: فلا يؤخذ من راوٍ أُتُّصِف بصفة من خوارم المروءة فقيل من هذه الخوارم أن يكون كاشفاً رأسه عند بعضهم، ومنها أيضاً حفُّ اللّحية، وأمّا مرتكب المعصية فلا يؤخذ منه حديث مقبول، فمن كذب مثلاً في حديثه مع الناس لا يؤخذ منه حديث ولو حرص على عدم الكذب في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولا يؤمن جانبة برواية الحديث عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم.
5ـ التائب من الكذب: وفي هذا كتب الإمام ابن الصّلاح وغيره في عدم قبول رواية التائب من الكذب، ولو كان حريصاً في الحديث عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم، لأنَّ من يكذب لا يؤخذ منه خبر، فكيف لو كان حديثاً فيه تشريع للأمة.
6ـ الابتداع: فلا تؤخذ رواية من مبتدعٍ بدعة خالفت العقيدة والجماعة .
