البر باليمين والحنث بها:
البرّ باليمين والحنث بها: أي إذا أقسم الإنسان بالله عزّ وجل، أو بإحدى صفاته، وكان قسمهُ معقوداً: أي مستوفياً الشروط، فلا بد أن يؤول أمره بالنسبة لهذا القسم إلى البّر بيمينه، أو إلى الحنث به.
فالبّر باليمين: هو أن يحقق ما التزمه بيمينه، إن كان وعداً. وأن يكون صادقاً فيها إن كان إخباراً عن شيء ثابت.
والحنث فيه: أن لا يحقق ما قد التزمه، إن كان وعداً والتزاماً. أو يكون كاذباً فيه إن كان إخباراً.
والحنث في الأصل: الذنب، وأطلق على ما ذكر؛ لأنه سبب له.
حكم البّر باليمين والحنث فيها:
إن الدليل من السنة على الحنث في اليمين هو: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال:” أتيتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلم في نفرٍمن الأشعريين، فوافقتهُ وهو غضبان، فاستَحملناهُ فحلفَ ألا يَحملنا، ثم قال: والله إن شاء الله لا أحلفُ على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ وتحلّلتها”. أخرجه البخاري.
حكم البّر باليمين والحنث: وهو أنه يرفع عُهدة المسؤولية عن صاحبها. وأما حكم الحنث فيها: فهو ذو حالتين، لكل حالة منها حكم خاصٌ بها:
الحالة الأولى: أن يكون الحنث باليمين عبارة عن عدم تحقيق المقسم لما التزمه بيمينه؛ كأن أقسم بالله ليتصدقنّ على فقير في يوم كذا، فلم يتصدق في اليوم المحدود. وحكم هذا الحنث: هو وجوب تكفير الحانث عن يمينه.
الحالة الثانية: أن يكون الحنث باليمين عبارة عن الكذب في إخباره، الذي أبى إلا أن يوثّقه باليمين، كأن يقول: والله إن هذا المتاع مُلكي، وهو يعلم أنه ليس ملكه، ويسمّى مثل هذا اليمين يميناً غموساً. وحكم هذا الحنث، هو استحقاق صاحبه العقاب الكبير من الله عزوجل مع وجوب الكفارة؛ لأنه من اليمين المنعقدة.
والفرق بين الحالتين: أن صاحب الحالة الثانية أكثر استهتاراً باسم الله عزّ وجل، إذ هو يُقسم بالله في الوقت الذي يعلم أنه يقسم بالله كذباً. أما صاحب الحالة الأولى، فربما كان عازماً عند النطق باليمين على البّر باليمين، والعمل بموجبها، لكنه حالَ بينه وبين الوفاء بها حائل، أو أنه تنبه بعد ذلك إلى شيء هو خير ممّا التزمه باليمين، فعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام: “من حلف على يمين، فرأى غيرَها خيراً منها، فيأتِ الذي هو خيرٌ، وليُكفر عن يمينه” أخرجه مسلم.
