التعزير والكفارة:
لقد قال كثيرٌ من الفقهاء أنه يجوز أن يجتمع التعزير مع الكفارة، فقد قيل أن كثيراً من المعاصي ما يكون فيه الكفارة والأدب، مثل الجماع في الإحرام وفي نهار رمضان، ووطءِ المظاهر منها قبل الكفارة، إذا كان الفعل متعمداً في جميعها.
وكذلك قيل بالتعزيرِ مع الكفارة في حلف اليمين الغموس عند الشافعي خلافاً للحنفية، فإنه لا كفارة في يَمين الغموس وبذلك يكون تعزيراً، وفي القتل الذي لا قود فيه، مثل القتل الذي عفا فيه عن القصاص؛ فإنه يجب على القاتل الدية وتستحب له الكفارة ويضرب مائة ويُحبس سنة عند مالك. وعلى ذلك فقد اجتمع في هذا القتل التعزير مع الكفارة.
وقال البعض في القتل شبه العمد بوجوبِ التعزير مع الكفارة تأسيساً على أن الكفارة هي حقٌ لله تعالى بمنزلة الكفارة في الخطأ، وليست لأجل الفعل، بل هي بدل النفس التي فاتت بالجناية، ونفس الفعل المحرم الذي هو جناية القتل شبه العمد لا كفارة فيه، واستدل البعض على ذلك بأنه إذا جنى شخص على آخر دون أن يتلف شيئاً، فإنه يستحق التعزير ولا كفارة في هذه الجناية بخلاف ما لو أتلف بلا جناية محرمة، فإن الكفارة تجب بلا تعزير، وأن الكفارة في شبه العمد بمنزلة الكفارة على المُجامع في الصيام والإحرام.
وبناء على ذلك يمكن القول بأن التعزير يجوز أن يجتمع مع الكفارة إذا رؤيت في ذلك مصلحة، مع أن الأصل على القول كثير من الفقهاء أن التعزير عقوبة معصية لا حد فيها ولا كفارة .
التعزير حق لله وحق للعبد:
يقسم الفقهاء التعزير إلى ما هو حق لله تعالى، وإلى ما هو حق للأفراد، كما هو الشأن في سائر الحقوق. والمراد في حق الله هو ما تعلق به نفعُ العامة، وما يندفع به ضررٌ عام عن الناس، من غير اختصاص بأحد. فإذا ارتكب شخص فعل منكراً ليس فيه حدّ من الشارع من غير أن يجني بذلك على أحد يعزر على هذا الفعل، ويكون التعزير هنا من حق الله تعالى؛ لأن محاربة الجرائم والشرور وإخلاء البلاء من الفساد واجب مشروع، وفي دفع للضرر عن الأمة وتحققِ نفع العام.
والمراد بحق العبد، هو ما تعلقت به مصلحة خاصةٍ بأحد الأفراد. وليس بين الحقيق في التعزير، حدّ فاصل فقد يكون التعزير حقاً خالصاً لله تعالى، لا يشوبه حق الفرد، مثال: تعزير تارك الصلاة، وشارب الخمر. والمفطر في رمضان بدون عذر، ومن يحضر مجلس الشراب.
ففي هذه الحالات يبدو جلياً أن التعزير مشروع لحق الله تعالى، ففيه نفعٌ عام، ودفع لحظر عام، وليست الجريمة هنا مواجهة للشخص بعينه حتى يمكن أن يُقال أن التعزير عليهما حقاً للفرد.
