لقد أجمعوا العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانا بالغين، ولم تكن الزوجة ناشزاً، وتجب على الأطفال الذين لا مال لهم. ففي قول ابن المنذر: أنه أجمع كل من تحفظ عنه العلم أنّ على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين ليس لهم مال. ولا خلاف بين العلماء بأنّ النفقة يتحملها الأب وحده دون الأم حتى ولو كانت الأم غنية ولديها مال كثير، فوجوب النفقة على الأب وليس الأم.
الحكمة من إيجاب نفقة الزوجة على الزوج:
إنّ الحياة الزوجية لا بُدّ أنّ تنهض على ثلاثة أُسس:
1. أن يتولى الزوج الإشراف والاهتمام على بيت الزوجية، وأن يكون هو الشخص المسؤول عن النفقة على الأولاد والزوجة.
2. أن تتولى الزوجة ذلك كله بدلاً من الزوج.
3. أنّ يتعاون الزوجان مع بعضهما في النهوض بالمسؤوليات المادية، وتقديم النفقة.
فما الذي يحدث لو استبعدنا الأساس الأول الذي هو حُكم الشريعة الإسلامية، وعوضنا عنه بأحد الأساسين الثاني، أو الثالث؟ فعنئذٍ يحدث هناك عدة نتائج وهي:
أولاً: لا بدّ انّ ينعكس ذلك على المهر أيضاً. فإما أنّ تتقدم المرأة بالمهر كله للرجل، أو أنّ يُلزم بالاشتراك في تقديمه. ومن النتائج الحتمية لهذا الوقائع أنّ تتحول المرأة، فتصبح طالبةً للزوج بعد أنّ شرّفها الله تعالى، فجعلها مطلوبةً وذلك لأنّ الذي يتقدم بالمال يكون هو الطالب لمن يأخذ المال. وإذا أصبحت الزوجة هي الساعيةُ بحثاً عن زوجها، فإنها لن تعثر على الزوج الذي تستطيع أنّ تركن إليه، حتى تسقط السقطات التالية بخداع الرجال وأكاذيبها عليها.
ثانياً: أن تتجه المرأة هي الأخرى إلى أسلوب الكدح، والعمل من أجل الرزق، وأن تعادل الرجال سعياً وراء الأعمال المختلفة، وإذا فعلت المرأة هذا الشيء، أصبحت لا محالة عرضةً للسوء والانحراف. والواقع المشاهد أكبر دليلٌ على ذلك.
كما أنّ البيت يعوزه عندئذ من يُدبر شأنه، ويرعى حاله ويربي صغاره، إذا يُصبح عندئذ فارغاً موحشاً، ومصدراً للفوضى والقلق والاضطراب بدلاً من أن يكون مائلاً للسعادة، ومنبع للأنس، وملجأ للراحة والاستقرار.
ثالثاً: إذا قامت الحياة الزوجية على أحد الأساسين المذكورين، فلا بدّ أن يكون حق الطلاق بيدها على سبيل المشاركة أو الاستقلال؛ ذلك لأنّ القانون الاقتصادي والاجتماعي يقول:” من ينفق يُشرف”.
وقد علمتُ في باب الطلاق أن الحكمة الباهرة من كون الطلاق في أعمّ الأحوال حقاً للزوج، فمن أجل أن يكون كلٌ من الزوجين عنصرٌ لإسعاد الآخر، ومن أجل أن يكون بيت الزوجيّة عامراً بالرعاية والتهذيب والأنس والمحبة، ومن أجل أن تضل المرأةُ عزيزةً يطلبها الرجل ولا تصبح مهينةً تلحق الرجل وهو عنها مُعرض، أو هو لها مخادع. فمن أجل ذلك كله كان الإنفاق على بيت الزوجيّة واجباً على الزوج دون الزوجة.
