ما الذي تجب فيه حكومة العدل؟

ما تجب فيه حكومة العدل:

لا خلاف بين الفقهاء أن كل جناية ليس فيها قصاص أو ديّة النفس كاملة أو أرش مقدرٍ، ففيها حكومة عدل صوناً للجناية عن الهدر. وبناءً على ما ذكر من الجراحات المقدرة المتفق عليها والمختلف فيها، يتبين لنا أن الجراحات التي توجب حكومة عدل يمكن إجمالها كما يلي:

الجراحات التي ليس فيها أرشٌ مقدر:

إن الجراحات التي ليس فيها أرشٌ مقدر وتشمل كل من:

1. ما دون الموضحة من الشجاج في الجناية العمد؛ مثل الخارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق.

2. جراح الجسد فيما عدا الجائفة عمداً كانت أو خطأً، فإن أوضحت الجناية عظماً أو هشمت أو نقلت في غير الرأس وجبت الحكومة لعدم إمكانية القصاص وعدم ورود أرش مقدرٌ لها.

الجراحات العمدية التي يتعذر فيها القصاص:

ويكون ذلك في كل جنايةٍ أدت إلى الإضرار بجزء من عضوٍ، بحيث لا يعرف قدرهُ من العضو كما في دون الموضحة من الشجاج من الخارصةِ والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق التي تقع الجناية عليها خطأ، ولم يعرف قدرها من الموضحة؛ فهي جنايات يتعذر فيها القصاص لعدم القصد، كما لم يرد فيها أرش مقدر وتعذرِ قدرها من الموضحةِ فوجبت فيها حكومة عدلٍ باتفاق الفقهاء.

الجراحة التي تذهب ببعض منفعة العضو مع بقاء صورته:

وهذا النوع يشمل إنقاص معاني الأعضاء مع بقاء صورة العضو، كما لو جنى عليه، فأنقص ضوء عينيه، أو أنقص سمعه، أو أنقص شمه أو أنقص عينيه أو جنى عليه على شفته فصار لو مدها امتدت ولو تركها تقلصت، أو جنى على لسانه فثقل، ففي كل ذلك حكومة عدل، وكذا لو أنقص منفعة الكبد أو المعدة أو الطحال أو سائر الأعضاء الجوفية مع بقاء عينها ولم يُعرف قدر النقص الحاصل، ففي ذلك كله حكومة عدل.

الإضرار بعضو فاقد المنفعة:

ويكون ذلك مثل قلع العين القائمة وقطع لسان الأخرس واليد الشلاء والرجل الشلاء، وقطع الأذن الصماءِ؛ لأن الشرع لم ينص على ما يجب فيه ولم يُبينهُ فوجب فيه حكومةً. وكذا لو جنى على شخصٍ فأدى إلى استئصال كليتهُ التي لا تعمل، ففيها حكومة عدل إذ فيها إضرارٍ بعضوٍ فاقد المنفعة.