ما هو التحكيم في دعوى الشقاق والنزاع؟

التحكيم في دعوى الشقاق والنزاع:

لقد عرّفت مجلة الأحكام العدلية، التحكيم بأنه: هو اتخاذ حكم بحق الخصمين برضاهما قراراً يفصل خصومتهما ودعواهما، ويقال له الحكم.

ما هي مشروعية التحكيم في دعوى الشقاق والنزاع؟

لقد ثبتت مشروعية التحكيم الشقاق والنزاع في القرآن، والسنة النبوية، وما أثرها على الصحابة والإجماع. أمّا في القرآن: قول الله تعالى:” وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ” النساء:35.
أمّا في السنة النبوية: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلام فقال: “اجعلي بيني وبينك عمر، فقلت: لا قال: اجعلي بيني وبينك أباك فقالت: نعم. رواه مسلم. أمّا قول الصحابة: إنّ عقيل بن أبي طالب تنازع مع زوجته فاطمة بنت عتبة، فاحتكما إلى عثمان بن عفان. أمّا الإجماع: فقد أجمع على جواز التحكيم، بدون إنكارٍ من أحد.

ما هي أهم شروط الحكمين في الشقاق والنزاع؟

• البلوغ: فلا يجوز تولّية الصغير حكماً لنقصان تمييزه، ولأنه لا يجري عليه القلم.
  
• العقل: لأنّ المجنون مرفوع عنه القلم، والتحكيم في مثل هذا يحتاج إلى العقل والفهم والإدراك.
  
• الإسلام: فلا يجوز ولاية الكافر على المسلم، وذلك لقول الله تعالى:”  وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلًا  “النساء:141.
  
• العدالة: فإذا انتقلت العدالة، تحقق الفسق، والفاسق لا يؤمن من الإنحياز إلى طرفٍ دون آخر.
  
• الذكورة: قياساً على القضاء، فمن أجاز تولّي المرأة القضاء، أجاز جواز تولّي المرأة التحكيم ومن منعَ منعٍ، قال الله تعالى:” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ” النساء: 35.
  وفي السنة: أنه لما بلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلم، أنّ أهل فارس ملكوا عليكم بنت كسرى قال:” لن يفلحَ قومٌ ولوا أمرهم امرأة”. رواه بخاري ومسلم.
  
• سلامة الأعضاء: ومنها السمع والبصر، والقدرة على الكلام: فقد أشار القانون أنّ من شروط الحكمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح، وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إذا أمكن، وإذا لم يتيسر ذلك حكّم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.