حكم تنظيم النسل ومنع الحمل:
إنّ قاعدة تنظيم النسل هي كلمة مجملة قد تحتمل أنواعاً من التفسير، والذي نفهمه من تنظيم النسل هو: العناية لأسباب الحمل في وقتها على وجه لا يضر المرأة ولا يسبب لها أيّ متاعب كثيرة؛ وذلك بأن تتعاطى بعض الأدوية التي تمنع الحمل في وقت ما لمصلحة الحمل، أو لمصلحة المرأة أو لمصلحتهما جميعاً، وهذا الأمرُ يسمى تنظيم النسل بتعاطي الأدوية والأسباب التي تعين على تنظيم النسل؛ وذلك بأن تكون مريضة لا تتحمل الحمل في كل سنة أو يكون هناك أسباباً أخرى تقتضي عدم حملها في كل سنة بتقرير الأطباء لها أو تكون عادتها أن تحمل هذا على هذا كلما خرج من النفاس حملت بإذن الله فيشق عليها تربية الأطفال والعناية بشؤونهم فتتعاطى بعض الأدوية حتى لا تحمل إلا بعد وقت، كأن تحمل بعد سنة، أو بعد سنتين من أجل مراعاة الأطفال وتربية الأطفال والعناية بشئونهم.
لا بأس في تحديد النسل إذا كان فيه مصلحةٍ معلومةٍ مثل: أن تحمل الحمل وراء بعضه، ففي تلك الحال يصحُ للمرأة أن تُعطى بعض الأدوية من أجل أنّ يكون عزلٌ بين الولدين مثل، سنةً على الأقل، أو سنتين مدّة الرضاع حتى تستطيع القيام بالتربية المقررة منها، كما يجوز للرجل أن يعزل عنها للمصلحة، وهكذا تُعطى بعض الأدوية للمصلحة، وهكذا إذا كان يضرها الحمل لمرض بها، أو برحمها فيقرر الطبيب المختص أو الأطباء أو الطبيبات المختصات بأنّ حملها كل سنة أو كل سنتين يُلحق بها الضرر، فقد تتعاطى بعض الأدوية التي تجعلها تحمل بعد سنتين، أو بعد ثلاث من أجل هذا المرض.
أمّا الأمر الذي يتعلق بتنظيم النسل عند المرأة: هو أنّها تأخذ بعض الأدوية التي تمنع الحمل بعد إنجابها لطفلين أو ثلاثة أطفال، أو أربعة فهذا لا يسمّى تنظيم، ولكن نسميه قطعٌ للنسل وحرمانٌ للزوجين منه وهذا لا يجوز ؛لأنّ الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على تعاطي أسباب الولادة، وكثرة النسل للأمّة كما في الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: “تزوجوا الودود الولود فإنّي مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي لفظ: الأنبياء يوم القيامة”.
وهذا الحديث يبُين على أن الإكثار من النسل هو أمرٌ يطلبهُ البعض؛ ذلك لما فيه من كثرة عباد الله الصالحين، وتكثير أمّة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والإكثار من الناي الذين يعبدون ربهم ويدعوه ويستغيثوا به ويُقدم به إلى طاعته ويدفع عباده، فهذا لا يُسمّى تنظيماً ولكنه قطعٌ للنسل فلا يجوز، وهكذا تعاطي الأدوية التي تمنع الولد إلا بعد مدة طويلة أمر لا يصح؛ لأنّ هذا يشبه القطع، وإنّما يتقيد ذلك بحسبِ الحاجة والضرورة كما تقدم من مرضها أو مرض رحمها أو حملها هذا عن هذا حتى لا تستطيع التربية وهذه الأسباب كلها التي تقتضي التنظيم وتسيير الحياة بين الزوجين بانتظام.
