نسب ولد الزنا إذا استلحقه الزاني وكانت أمه فراشاً:
ما هو معنى الفراش: وهي كلمةٌ تُستعمل بمعنى الوطء، كما أنها تُستعمل أيضاً بمعنى كون المرأة متعينة للولادة لشخص واحد.
ومن معاني الفراش: المرأة، فإنه يُطلق عليها فراش الرجل. ويعبر الفراش عند العرب عن الرجل وعن المرأة، وإن الاكثر شيوعاً يطلقونه على المرأة، وقد يعبر عن حالة الافتراشِ. وعرفه المبارك فوري: بأنه الزوجُ والمولى؛ وذلك لأنهما يَفترشانها.
وممّا يتضح لنا بأن التقارب بين المعنى اللغوي والمعنى الفقهي، فمن أطلقه على المرأة اعتبر ذلك من المعنى اللغوي، ومن أطلق ذلك على الزوج اعتبر ذلك من المعنى الشرعي.
أولاً: أن ينكره صاحب الفراش
إذا لم يُقرُّ صاحب الفراش أن هذا الولد منه، واعترفت الزوجة بذلك، فهذا يُعتبر إقرارٌ بالزنا، أو أنه ثبت عليها الزنا بالبينة، ويقام عليها الحد، ويكون ولدها ولد زنا، ويصبح حكمه هنا كالحكم إذا كانت أمه غير فراش وإن أنكرت الزوجة، وقالت إن هذا الولد منه تلاعناً فيفرقُ بينهما فرقةً أبديةً، والولد يكون ولد ملاعنةٍ لا ولد زنا، فيقطع نسبهُ من الملاعن ولا يكون لأحد فيه حق دعوى النسب؛ لأن في إثبات النسب منه بالفراش حكم ينفيه عن غيره فبعد ذلك.
قال الرملي: وعلم ممّا تقرر عدم صحة استلحاقٍ منفيٍ بلعان ولد على فراش نكاح صحيح؛ لما فيه من إبطال حق النافي إذ له استلحاقه.
ثانياً: أن لا ينكره صاحب الفراش
أجمعوا أهل العلم على أن الولد إذا ولد على فراش الزوجية، ولم ينكره صاحب الفراش، فهو ولده وإن ادعاه من ادعاه؛ لأن الأصل السلامة وأن الولد هو ولد شرعي.
قال ابن عبد البر: الولد لا حق بالفراش وإن ذلك من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع عليه، ومن أن ولد الزنا في الإسلام لا يلحق بمن يدعيه بإجماع.
قال ابن قدامة: وأجمعوا على أنه إذا وُلد على فراش رجل فدعاه آخر لا يلحق هو يستدل على ذلك بالأدلة الآتية:
– ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الولد للفراش، وللعاهر الحجر”.
– ويقال في العاهر الحجر، والعاهُر يأتي بمعنى الزاني وكان في الجاهلية ظاهراً وكان أهل الجاهلية يقولون الزنا ما ظهر منه، فهو آثم، وما كان خفياً أو متخذهُ خدنا فلا بأس به فأنزل الله تعالى ” قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ” الأعراف:33.
