آلة القصاص:
إن عقوبة الإعدام قصاصاً تُنفذ عند البعضُ بالسيف، وذلك لحديث: “لا قود إلا بالسيف” لا يستوفي القصاص عند أبي يوسف ومحمد وفي رواية عن أحمد بن حنبل، إلا بالسيف. أما عند مالك والشافعية وأبي حنيفة وفي إحدى الروايتين عن أحمد، فإن القصاص يستوفي من الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه، إن كان القتل بفعلٍ مشروع، وإن لم يمت الجاني من ذلك تُحز رقبته. أما إذا كان بفعلٍ غير مشروع، كسقييَ الخمر، فقد اختلف في ذلك، والراجح عندهم أن القصاص يكون بحزِ الرقبة، ولا يفعل الجاني كما فعل بالمجني عليه؛ لأنه غير مشروع.
واختيار السيف للتنفيذ روعي وفيه سهولة التنفيذ به، وعدم تعذيب الجاني أو التمثيل به؛ لأن إحداث القتل به متيقن، ولذلك نجد أن من بين ما يشترط في السيف الذي يُنفذ به ألا يكون كالاً أو مسموماً. وإذا كان هذا هو السبب في اختيار السيف آلةً للتنفيذ، فليس هناك ما يمنع من أن يكون التنفيذ يتحقق باستعمالها، ولا سيما وأن القرآن الكريم لم ينص على آلةً معينة يستوفي بها حدّ القصاص، وقد اختلف الفقهاء في هذا الشأن.
آلة الإعدام تعزيراً:
أمّا عقوبة الإعدام تعزيراً عند من يقول بها، فإنها لم تتعين لتنفيذها طريقةً خاصةً دون سواها. وقد ورد في تبصرة الحُكام لإن فرحون، في صدد الكلام عن كيفية عقوبة جاحد الصلاة، أن الظاهر أن يُقتل بالسيف؛ لأنه المتعارف، وأن الزناتي قال: إن من امتنع عن الصلاة بعد إقراره بها فإنه يُقتل، ولكن لا يُعاجل بضرب الرقبة في ساعة واحدةٍ، كما يفعل بغيره، ممّن استوجب القتل. ويمكن أن نستنتج من ذلك أن القتل بالسيف كان هو المتعارف في القتل تعزيراً عند هؤلاء؛ لأن من يُحكم عليه بالإعدام على سبيل التعزير يدخل في عداد المستوجبين للقتل.
أما رأي البعض أنه يجوز تنفيذ الإعدام على سبيل التعزير أن يكون بأية وسيلةٍ يتوافر فيها ما يتوافر في السيف الحاد من السهولة في التنفيذ، وعدم التمثيل بالجاني، وعد تخلف القتل عنها. فكما يمكن أن يكون ذلك بالسيف أو المقصلةِ، فيصح أن يكون بالشنق أو بالكرسي الكهربائي أو ما يُشبه ذلك.
وطالما أنه لا يوجد دليل من الشرع، لذلك يوجب القتل تعزيراً بطريقٍ معين، فالشارع أن يُحدد الطريق المناسب لذلك، وهو في هذا السبيل يتطور مع الزمن ويستفيد من أحداث الطرق التي تجد، والتي تؤدي الغرض المقصود على أكمل وجه.
