أكثر مدّة للحمل:
لم يظهر في القرآن ما يدل على أكثر مدةٍ للحمل، فقد اضطربت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على عدة أراء:
- يرى جمهور الفقهاء المالكية، الشافعية، والحنابلة في أصحّ الرّوايتين أنها “أربع سنوات”. وفي رأي المالكية”خمس سنوات.
- يرى الحنفية، وهي رواية في مذهب الحنابلة، أنها سنتان.
وقد يبقى الحمل في بطن أمه أكثر من تسعة أشهر، فقد رفعت لعمر امرأة غاب عنها زوجها سنتين، فجاء وهي حامل، فهم عمر برجمها فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن يك السبيل عليها، فليس لك السبيل على ما في بطنها، فتركها عمر حتى ولدت غُلاماً قد نبتت ثناياه، فعرف زوجها شبه به، قال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، فلولا معاذ هلك عمر، ويظهر أنّ عمر كان يرى أنّ أكثر مدة الحمل هي: أربع سنوات “لأنه قضى في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتدّ عدّة الوفاة.
قال ابن قدامة حاكياً مذهب عمر في هذا الأمر:”المفقود تتربص زوجته أربع سنين أكثر مدّة الحمل، ثمّ تعتدّ للوفاة أربع أشهر وعشراً وتحلّ للأزواج. قال أبو علي ابن سينا: بلغني من حيث وثق به كل الثقة، أنّ امرأة وضعت بعد الرابع من سنين الحمل ولداً قد نبتت أسنانه وعاش.
وحُكي أنّ أرسطو طاليس قال: أزمنة الولادة، وحبل الحيوان مضبوطة سوى الإنسان، فربما تضع الحُبلى حملها لسبعة أشهر، وربما وضعته في الثامن، ومن النادر جداً أن يعيش المولود في الثامن، إلا في بلاد معينة، كمصر، لأنّ الغالب الولادة تكون في الشهر التاسع.
أمّا أراء الفقهاء المحدثين، فإنهم يرون أنه لا يمكن أن يمكث الجنين في بطن الأم أكثر من تسعة شهور، وهذا ما قررته الندوة الطبية الثالثة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المعاصرة المنعقد في الكويت في”ابريل1986″.
كما ويُثبت نسب الولد لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت، وقد بين القانون ذلك من خلال المادة القانونية، أنها أشارت إلى أنه يُثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بعدة شروط وهي:
1. أن يكون المقرّ له حياً مجهول النسب.
2. أن لا يكذبه ظاهر الحال.
3. أن يكون يكون المقر بالغاً عاقلاً.
4. أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار.
5. أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.
