حالات دفع الدية:
يتوقف دفع الدية في حالة القتل على عدة اعتبارات منها ما يلي:
- العلاقة بين القاتل والقتيل: ويُعتبر قتل الأب ولده سواء كان بحقٍ أم بغير حق لا يستطيع ثأراً، وهو أيضاً لا يستتبع بدفع دية، حيث لا يعتبر الولد في المفهوم القبلي ملكاً لأبيه، ويستطيع أن يفعل به ما يريد وكذلك لا يستتبع الأخ أخاه في العادة ثأراً، ولا إلزام دفع دية الخمسة: الأب، الأخ، العم، ابن العم، الجد. كما أنه إذا كان القاتل ابن العم فيدفع الدية وحده، ولا يشترك أحد من ديمومته في هذا الدفع، إذ لو اشتركوا بالدفع رجعت دراهمهم إليهم عند توزيع الدية.
- دية القتل الخطأ: إذا كان خطأ فليس على القاتل أن يدفع دية كاملةً، وإنما يُطيب أهل القتيل بمبلغٍ من المال، يختلف بالنسبة لاختلاف حالة القتل ووقعِ الحادثة، فإن بعضهم يقول تدفع دية القتل الخطأ كاملة. والقتل الخطأ هي أخف أنواع القتل، ولا يتحملها الجاني، قالوا “الزلة يحملها السلطان”.
- قتل شبه العمد: يؤخذ بالحسبان في القتل شبه العمد لمسألة القضاء والقدر، ويكون المتسبب في الفعل مثل القاتل الحقيقي، وقدر أصحاب العرف أن الدية هي مائة ناقة مع التغليظ.
- الدية في القتل العمد: مع أن القاعدة المطردة عند القبائل أن جريمة القتل العمد جزاؤها الثأر، ولكن في بعض الأحيان يقبل أقارب القتيل الدية عوضاً عن الثأر، وتحدد هذه الدية برضى ذوي المجني عليه.
وقد يقبل أقارب القتيل الدية، إذا كان القاتل ينتمي إلى عشيرة ذات قوة وبأس، وأنهم يخشون الأخذ بالثأر منها، فالديةُ لا تشكل في العرف القبلي الجزاء العادي والمألوف للقتل العمد، لكن من الممكن في ظروف خاصة الاستعانة عن الثأر بالدية، فإن الدية تشكل في حالة القتل العمد جزاءً احتياطياً مُمكن أن يحل محل الثأر بشرط قبول ولي الدم.
ومن المتفق عليه أن دية العمد تجب في مال القاتل فلا يحملها غيره عنه. وهذا يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية العامة التي تقضي بأن بدل التلف يجب على المُتلف، وكذلك الأمر يتفق في شبه العمد والخطأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: “لا يجني جانٍ إلا على نفسه”.
