شرائط وجوب اللعان:
إن وجوب شرائط اللعان وجوازه، تأتي على بعض أمور وهي: منها يرجع إلى القاذف خاصة، ومنها يرجع إلى المقذوف خاصةً، ومنها يرجع إليهما جميعاً، والبعض الآخر يرجع إلى المقذوف فيه، وبعضها يرجع إلى نفس القذف.
شرائط القاذف:
إن الذي يرجع إلى القاذف خاصة هو واحدٌ، وهو عدم إقامة البينة؛ لأن الله تعالى شرط ذلك في آية اللعان بقول الله تعالى:” وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ”النور:6. فلو قام أربعة من الشهود على زنا امرأته، فلا يُثبت اللعان هنا، ويُقام عليها حدّ الزنا؛ وذلك بسبب شهادة الشهود عليها.
هل يصح أن يكون الزوج أحد الشهود الأربعة؟
هناك بعض الآراء من الفقهاء على هذه المسألة:
- يرى الحنفية” إن لم يكن من الزوج قذف قبل ذلك، فإنها تقبل شهادتهم ويقام عليها الحد، ودليل قولهم: إن شهادته بالقبول أولى من شهادة الأجنبي؛ لأنها أبعدُ من التهمة، إذ أنه من المتعارف أن الرجل يستر على زوجته وما يلحقه بها من شين، فلم يكن متهماً في شهادته، فتقبل كشهادة الوالد على ولده، وقوله أنه يدفع المغرم عن نفسه بهذه الشهادة ممنوع، فإنه لم يسبق هذه الشهادة قذف من أجل دفع اللعان بها، فصار كشهادة الأجنبي، فإنها تقبل ولا يجعل دافعاً للحد عن نفسه”.
- ويرى الشافعي” أنه لا تُقبل شهادة الزوج عليها، ودليل قوله، إن الزوج متهم في شهادته لاحتمال ما حمله الغيظ على ذلك، ولا شهادة لمتهم على لسان رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه يدفع المغرم عن نفسه، وهو اللعان ولا شهادةً لدافع المغرم على لسان رسول الله صلّى الله عليه وسلم.
شرائط المقذوف:
إن شرائط المقذوف فهي خاصة بأمرين:
1. إنكار المرأة وجود الزنا منها، حتى لو اعترفت بذلك، فلا يجب اللّعان بها، ويلزمها حدّ الزنا، وهو الجَلد، إن كانت غير محصنةٍ، ولها حد الرجم إذا كانت محصنة؛ وذلك باعترافها بظهور الزنا منها.
2. أما عفتها عن الزنا، فإذا لم تكن عفيفة، فلا يجب اللّعان بقذفها، كما لا يجب إقامة الحدّ في قذف الأجنبية إذا لم تكن عفيفة؛ لأنه إذا لم تكن عفيفة، فقد صدقته بفعلها، فيصير كما لو صدقته بقولها.
