الرشوة:
الرشوة: وهي من الأمور التي قد تُشكّل ظاهرة في بعض الأنظمة والمجتمعات التي يعمها الفساد الأخلاقي والإداري في السلك الوظيفي خاصةً، ويُقال رشا أي قدم له رشوةً، والمُراشاة تعني التحيز والمحاباة، والرشوة جمعها رشوات أو رشاوي، وقيل أن الرشوة بفتح الراء أو بكسرها أو ضمها، يعني أنه ما يُعطى من مالٍ بدون. والرشوة محرمة في القرآن والسنة. فقال تعالى: “سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ“المائدة:42. لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة.
وقال عليه الصلاة والسلام” لعن الله الراشي والمرتشي والرائش” رواه الترمذي. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام ابن اللتبية على الصدقة، فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدى إلي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام:” ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله، فيقول: هذا لكم وهذا أهدى إلي؛ فهلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيَهدي إليه أم لا”. ولما كانت هذه الجريمة ليست فيها عقوبة مقدرة ففيها التعزير.
وتعدُ جريمة الرشوة المرتكبة من الموظف العام من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات. وهي أن تتوافر بحق كل موظف عامٍ أو مكلفٍ بخدمة عامة أو موظف عام، أجنبي أو موظف منظمة دولية طُلب أو قبل أو أخذ أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر بعطيةٍ أو مزية أو منحة غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة أخرى مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها، ولو قصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو كان الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
ونظراً لخطورة الجريمة، فقد شدد المشرع العقوبة بحق الموظف العام حال إدانته لتكون السجن المؤقت وهو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية لمدةٍ لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، كما قرر القانون إلزام الجاني بغرامةٍ تساوي ما طلب أو عرض أو قبل به مع مصادرةِ العطية التي قبلها أو التي عرضت عليه،.
وأعفى القانون الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السُلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة وذلك قبل الكشف عنها، ولمزيد من الحرص والتشديد. فقد نص المشرع على أن الدعوى الجزائية الخاصة بهذه الجريمة والدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها لا تنقضي بمضي المدة كشأن باقي الجرائم، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كل ذلك ردعاً للجناة وقطعاً لدابر الفساد في كل ما يتعلق بالوظيفة العامة، وحسناً فعل المشرع.
