ما هي كيفية التوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات؟

التوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات:

ويجوز أن يوكل من وجب عليه الكفارة غيرَه في إخراج كفارته إذا كانت طعاماً، أو كسوةً أو عِتقاً، ولا يُجزئ التوكيل بالصيام نيابة عنه إن تعين عليه الصيام؛ لأن الكفارة من القضايا المالية فيصحُ فيها التوكيل.

توكيل الجمعيات الخيرية في توزيع الكفارات:

ويجوز توكيل الجمعيات الخيرية الموثوق بها في إخراج الكفارات، وتوزيعها على المستحقين. ويجوز للجمعيات الخيرية إفراد الكفارات بمشروع مستقل يستقبل الكفارات بسائر أنواعها؛ ولأن البعض اختار جواز إخراج الكفارة بالقيمة عند وجود المصلحة الراجحة، فيجوز إيداع المبلغ المستحق على الحساب المخصص للكفارات حتى يتم توزيعها في مضانِها الشرعية.

تحديد بعض الجمعيات لقيمة الكفارة:

• كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، وقيمتها عشرة دنانير.
  
• كفارة الصيام وهي إطعام مسكين عن كلّ يومٍ ويكون قيمتهُ دينارٌ واحد عن كلّ يوم.
  
• كفارة الصيام المغلظة وهي إطعام ستين مسكيناً وقيمتها، ستون ديناراً.
  وتقدير مبلغ المذكور نسبي قد يختلف بحسب تطور أسعار الطعام، وينبغي تحديث المعلومات واستشارة أهل العلم في التقدير كل عام مثلاً، حتى يكون المبلغ يناسب الإطعام المستحق. وكل دولة لها تقديرها الخاص بحسب عملتها، وتقدير علمائها لقيمة الطعام عن كلِ مسكين.
  وإن فتوى لجنة الإفتاء في بعض الدول في تقدير قيمة إطعام المسكين، وتوكيل اللجان الخيرية: ويُقدر هذا الإطعام في بعض الدول مثل دولة الكويت تُقدر بدينار واحد عن كل مسكين، ولك أن تُطعم مسكيناً واحداً لمدة عشرةِ أيام، أو عشرةِ مساكين في يومٍ واحد، ولك أن تدفعها إلى إحدى اللجان الخيرية وتخبرها بأنها كفارة يمين.
  ويجوز دفعُ مال الكفارات أو الفدية عن الإفطار في رمضان أو غيره في تمويل الدعوة الإسلامية إذا كان المنتفعون من هذه الأموال من الفقراء المسلمين مع مراعاة إيصال مبلغ الكفارة الواحدة إلى العدد المطلوب في النصوص الشرعية.
  استيفاء الدولة الكفارات: ليس للدولة ولاية استيفاء الكفارات والنذور، وإنما يؤديها من وجبت عليه؛ لأنها عبادات خاصة بين العبد وربه، ومن جهة أخرى فإن من خصال الكفارة الصيام، ولا يتحقق استيفاؤه إلا من صاحبه. وعند الحنابلة يجوز للإمام طلب النذر والكفارة على الصحيح من المذهب، وهذا هو مذهب الشافعية في الكفارة.