حكم نقل الأعضاء البشرية في الإسلام:
إنّ جميع الأعضاء الزوجية التي يستطيع العيش بدون أي مضاعفات مع إحداها دون الآخر. ولكن ما ينقل عادة داخل المملكة جزء من الكبد، الكلية، القرنية، الرئة، القلب، البنكرياس. وقد ينقل غير هذه الأعضاء ولكن مازالت في طور التجارب. إنّ المؤيدين لم يُرخصوا ولم يُجيزوا على إطلاقهِ، بل لا بد من شروط وضوابط وضعها العلماء ووضعتها أيضاً المجامع الفقهية، وهذه الشروط تعبر عن حالتين وهما:
الحالة الأولى: نقلُ عضوٍ حي إلى حيٍ آخر ويتفرع عن ذلك عدّة شروط:
– الضرورة القصوى للنقل؛ وذلك بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في حالةٍ سيئة وفي تدهورٍ صحي مستمر ولا ينقذه من هلاكٍ محقق إلّا نقل عضوٍ سليم إليه من إنسانٍ آخر، ويقدر ذلك أهل الخبرة الطبية العدول، شريطة أن يكون المأخوذ منه وافق على ذلك حال كونه بالغاً عاقلاً مختاراً.
– أن لا يؤدي نزع العضو إلى أذىً لا مُحالة منه بالمنقول منهُ يضرُهُ كلياً أو جزئياً أو يمنعهُ من مزاولة عملهِ الذي يباشره وفي الحياة مادياً أو معنوياً أو يؤثر عليه سلبياً في الحال أو المال بطريق مؤكد من الناحية الطبية، فالضرر لا يُزال بالضرر.
– أنّ يكون النقل من دون أيّ مقابل مادي أو معنوي على الإطلاق سواء بالمباشرة أو بالواسطة لكي يكون بعيداً عن البيع والشراء والتجارة، ومسألة بيع الأعضاء والمتاجرة فيها، ليست وليدة العصر الحديث، فهي موجودة في التراث الفقهي الإسلامي وتُطلق باسمٍ آخر وهي “الانتفاع” وهي موجودة في المذاهب الأربعة، إذ قالوا أنّهم: لا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها؛ لأن الآدمي مُكرم، ولا يجوز الانتفاع بجلده ودبغه ولا بأسنانه وإذا كان فقهاؤنا الأقدمون حرموا بيع شعر الآدمي وجلده وأسنانه والانتفاع بها، فإنّ القول ببيع الأعضاء والانتفاع بها يكون أشدّ حُرمةً ما عندهم، وذلك من باب أولى.
– إعلان أمر كتابي من المسؤولين الطبيين قبل النقل بالعلم بهذه القواعد وإعطاؤه لأصحاب الشأن من الطرفين المنقول منه والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقلُ عن ثلاثة أطباء عُدول وليس لأحدٍ منهم مصلحةً في عملية النقل.
– ويجب أن لا يكون الجزء المنقول من الجسم يعملُ إلى اختلاط الأنساب على أيّ حالٍ من الأحوال.
الحالة الثانية: وهي النقل من الميت إلى الحي: ويُشترط في هذه الحالة عدّة أمورٍ ومن أهمها ما يلي:
– أنّ يكون الشخص الذي نقل منه العضو قد مات شرعياً؛ وهذا يكون بالمفارقة التامة للحياة، أي بمعنى موتاً كُليّاً تستحيلُ معهُ العودة للحياةِ مرّةً أخرى، ويكون ذلك بشهادة بعض الأشخاص من أهل الخبرة والعدول.
– وجوب السرعة في نقل العضو المُراد نقله؛ بحيث أنّ حالة المنقول إليه في حالةٍ سيئةٍ ولا يستطيع أحدٍ أن يُساعدهُ من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حيّ أو ميت.
– أن يكون الشخص المتوفى المنقول منه العضو يكون قد أوصى بهذا النقل في حياتهِ وهو بكامل قوته العقلية ومن غير إكراه مادي أو معنوي. وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان كرامة الأدمي.
– أن لا يكون الجزء المأخوذ من الميت إلى الشخص الحي يؤدي إلى خلط الأنساب، مثل الأعضاء التناسلية أو ما شابه ذلك.
– أن يكون يحصل نقل العضو بمستشفى طبي متخصّصٌ ومعتمد من الجهات المسؤولة في الدولة وأن يكون مرخصٌ له دون أيّ مقابل مادي بين أطراف النقل.
ونستنتجُ من موضوع نقل الأعضاء ما يلي:
أولاً: لقد ذهب علماء المسلمون وهم الجمهور الموثوق بهم من علماء الأمّة إلى جواز التبرع بالأعضاء الآدمية والانتفاع بها ما دامت تحقق المصلحة للبعض من الناس، وتنقذ حياة إنسان في قوله تعالى: “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ” وما دام المنقول منه لا يُضار. وأيد هذا الرأي علماءٌ لهم فتاوى فردية منظبطة ومجامع فقهية معتبرة، فمن هؤلاء العلماء هو جاد الحق علي جاد الحق، ويوسف القرضاوي وسيد طنطاوي وغيرهم. أمّا المجامع الفقهية التي أيدت هذا الرأي، فمنهم، مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمرهُ الرابع بجدهِ في السعودية.
ثانياً: تشديد وتركيز علماء المسلمين لرابطة الوثيقة بين التعاليم الإسلامية والحقائق الطبية؛ لكون الإسلام يدعو إلى كل ما يخدم الحالات الإنسانية.
ثالثاً: تنشيط التوجيه الديني في التربية الصحية.
رابعاً: إدماج التربية الصحية في البرامج المدرسية.
خامساً: العمل على برمجية محددةٍ أيامٍ دراسية متخصّصة ومشتركة يُشاهدها أهلُ الاختصاص من الأطباء وعلماء الدين وأئمة المساجد.
