مبررات عقوبة الجلد:
لقد بيّنا إن عقوبة الجلد عقوبة أساسية في الشريعة الإسلامية في بعض جرائم الحدود، وأنها مشروعةً أيضاً في جرائم التعزير. وهذا المسلك من الشريعة الإسلامية مسلكٌ رشيد وذلك لأسبابٍ عدة من أهمها:
- أنها تخيف الجناة فلا يقتربون من الجريمة، وتردع من يرتكبها منهم فلا تحدثه نفسه بالعودة إليها. ومرجع ذلك ما فيها من إيلام للبدن.
- أن عقوبة الجلد هي ليست عقوبة جامدة، بل تكون ذات حدين، ويمكن اختلافهما باختلاف الجرائم. وهذه المرونة فيها تمكن القضاة من تطبيقها على مختلف الجرائم التي توضع لها مع مراعاة جميع الظروف والأحوال، فتكون عقوبة مناسبة في كل حالة، وذلك أدنى إلى العدالة، وأقرب من الفائدة.
- وتطبيقها لا يثقل كاهل الدولة بشيءٍ يذكر من النفقات، سوى قليل من نفقات التنفيذ التي لا تقاس معها غيرها من النفقات اللازمة لتنفيذ أغلب العقوبات الأخرى.
- وهذه العقوبة يظهر فيها بجلاء مبدأ شخصية العقوبة، فهي تلحق المحكوم عليه فقط، ولا تلحق غيره ممن يتصل به. إذ تقع على بدنه هو وتؤلمه جسمانياً دون غيره. وليس لها آثار على ذويه أو من يعولهم، فبمجرد التنفيذ عليه وهو لا يستغرق وقتاً يذكر، يعود ليستأنف نشاطه ويباشر عمله العادي الذي يكسب منه عيشه، فلا يحرم ذووه كسبه.
- يترتب على عدم تعطل الأيدي العاملة هي ألا يقف دولاب العمل، فلا ينقص الإنتاج العام، ولا تتأثر الحالة الإقتصادية، فيَعم الدولة الرخاء والازدهار، وهذا بدوره يُبعد الناس عن محيط الجريمة، ويَمنعهم من السقوط في هويتها.
- إن الجلد يحمي من شر الحبس فيما إذا اختبر عقوبة. ولا يُعزب عن البال أن مضار الحبس كثيرة متنوعة، وقد حيرت مشاكله بعض الباحثين، ففَي الحبس يكون المحكوم عليهم في الغالب عُرضةً للعدوى الخلقية، تسري بينهم ممن يخالطهم من زملائهم، كما أن نظم السجون واختلاط المسجونين بها قد يُعرض كثيراً من المسجونين لشتى الأمراض. وفي السجن يُعتاد بعض المسجونين حياة البطالة والتعطل ولا يمنع من ذلك ما قد يكون هناك من أعمال، إذ لا يتوافر الوازع الذي يدفع إلى العمل تلقائياً، فإذا ترك المحكوم عليه السجن كان أميل إلى حياة البطالة التي كان يعيش فيها في سجنه.
وهذه العيوب لا توجد في عقوبة الجلد، فليس بدعاً، والحال كذلك، أن يكون الجلد من العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية.
