نقل الكفارة إلى خارج البلد:
إن الأصل أن تُعطى الكفارة لمستحقيها في بلد الشخص الذي وجبت عليه الكفارة تحقيقاً لمبدأ القاعدة التي تقول بأن الأقربون أولى بالمعروف. ولا مانع من نقل الكفارة من مكانِ وجوبها إلى بلدٍ آخر إذا كانت الحاجة فيها والفقراءُ أكثر. فقال ابن مفلح في الفروع: ويجوز نقلُ النذر والكفارة والوصية في الأصح.
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: أنه يجوز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقةِ إلى بلدٍ تقصرُ فيه الصلاة على الصحيح من المذهب، وعلى أكثر الأصحاب وصححوهُ.
وقال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: قال أصحابنا: في نقل الكفارات والنذور عن البلد الذي وجبت فيه ونقل وصية أوصى للفقراء وغيرهم ولم يذكر بلداً طريقان” أحدهما” وبه قطع جماعةً من العراقيين لها حكم الزكاة فيجري فيها الخلاف مثل الزكاة وأصحهُما عند الخَراسانين وتابعهم الرافعي عليه القطع بالجواز؛ لأن الأطماع لا تمتد إليها إلى امتدادها إلى الزكوات، وهذا هو الصحيح.
وأجابت لجنةُ الإفتاء في الكويت عن حكم نقل الكفارة إلى غير البلد، والأصل أن تخرج الكفارة في البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلدٍ آخر في عدة حالات منها ما يلي:
– أن يكون أهلُ البلدِ من المستحقين والمُكتفيين.
– أن يكون نقل الكفارة إلى شخصٍ قريب ومحتاج.
– وأن يكون نقل الكفارة إلى فقراء أشدُ حاجةً.
– ويجب أيضاً مراعاة عدم إعطائها لغير المسلم.
– ويجوز أيضاً أن تُوزع الكفارات على أكبر من العدد المخصص لها إذا تحقق اكتفاء العدد الأصلي منها.
