الزكاة عبادة فرضها الله تعالى على المسلمين في أموالهم، لما لها من فوائد وآثار عديدة، تصب في مصلحة الأفراد والمجتمع الإسلامي، فهي فريضة تتعلق بكل مجالات الحياة، وقد ترتبط بكيان الدولة السياسي، ويكون لها آثار سياسية على الدولة، هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.
علاقة الزكاة بالاقتصاد:
الزكاة فريضة في أموال المسلمين فهي عبادة مالية، لها دور كبير في اقتصاد الدولة، يبدأ من تحسين المستوى المعيشي للفرد، حيث تمثل الزكاة تدفقات مالية، تُنفق على المستهلكين من أموال الأغنياء، مما يُنتج أهم الخطوات العلاجية لتفادي مشكلات التقلص الاقتصادي، حيث يزيد الطلب على السلع والمنتجات، في الأوقات التي قد يُعاني فيها اقتصاد الدولة من الركود.
كما للزكاة دور كبير في إعادة توزيع الدخل، الأمر الذي يُسهم في علاج المشكلات الاقتصادية التي تنتج من التقلبات، التي قد تحدث في اقصاد الدولة، وهذا يصب في مصلحة الأفراد بشكل خاص، ومصلحة المجتمع بشكل عام.
وعليه فإنه للزكاة دور كبير في استقرار اقتصاد الدولة وقوته، ومواجهة الكثير من المشكلات الاقتصادية، التي من الممكن حدوثها، والمساهمة في تسيير عمليات الإنتاج، والمشروعات الاستثمارية، التي تعود على الاقتصاد بالكثير من الإيرادات المادية، التي تزيد من قوة الدولة في المجالات الأخرى.
الآثار السياسية للزكاة:
مما سبق يتبين لنا أن للزكاة دور كبير في تحسين اقتصاد الدولة، وزيادة قوتها من الجانب المالي. ومن المعروف أن الدولة إذا كانت من الدول الغنية والقوية مالياً، فإنها تكون من الدول الأقوى سياسياً؛ بسبب العلاقة الوثيقة بين سياسة الدولة واقتصادها.
فاقتصاد الدولة يُعتبر الواجهة الأمامية التي تعكس الوضع السياسي لها، حيث يتأثر الوضع السياسي لأي دولة تبعاً للأحداث الاقتصادية التي تشهدها، فأي عملية في مجال التطور والتقدم الاقتصادي لها دور واضح في خدمة الجانب السياسي للدولة، وتعمل أي دولة لتوجيه أهداف اقتصادية تخدمها سياسياً.
وفي أغلب الدول يتم إدارة الجانب السياسي فيها عن طريق تشغيل الاقتصاد، حيث أن الاقتصاد يقوم بإدارتها سياسياً، وإن تعرضت أي دولة لحدث أو مشكلة اقتصادية، يكون المتأثّر الأول فيها الوضع السياسي. والعكس صحيح حيث أن اقتصاد الدولة يتأثر لأبعد الحدود بالوضع السياسي لها، وهناك علاقة وثيقة بين سياسة الدولة واقتصادها.
ومن هنا نستنتج أن للزكاة دور كبير في الاستقرار السياسي لأي دولة إسلامية، تقوم بتطبيق نظام الزكاة ضمن نظامها الاقتصادي، اعتماداً على العلاقة الوثيقة بين الجانبين السياسي والاقتصادي.
