الحد من التبعية الاقتصادية للعالم الخارجي والتكامل بين الدول الإسلامية

عندما يقدم العالم الخارجي الإمدادات أو المساعدات للدول الإسلامية النامية، لم يقصد الإعانة أو المساعدة لها على النهوض والتقدم، إنّما يقصد تحقيق التبعية الخارجية له والاعتماد عليهم، وهذا أسلوب تتبعه الدول العُظمى لتحقيق السيطرة والنفوذ على العالم، وعلى العالم الإسلامي التكاتف والتعاون للحد من التبعية للعالم الخارجي والتكامل بين الدول الإسلامية.

التبعية الاقتصادية للعالم الخارجي:

بعد الحرب العالمية الثانية بدأت برامج معونة اقتصادية، مقدّمة من الدول الأجنبية للدول النامية، التي يُطلق عليها دول العالم الثالث، للتستّر على الزيادة في الاستنزاف الاقتصادي، وتسهيل عمل الشركات الأجنبية الاستثمارية في الحصول على عطاءات الطرق والمواصلات والخدمات مثل الصحة والتعليم وغيرها.
وتشترط هذه الشركات شراء مستلزمات القيام بأعمالها من الدول التي قدّمت المعونة، أو القيام بمشروعات تتطلّب التمويل، فتُجبر الدولة على الاقتراض من الدول العظمى المقدّمة للمعونة؛ ممّا يزيد من أعبائها ومديونيتها لتبقى ضعيفة معتمدة على الدول التي تهدف إلى السيطرة على العالم.
كما تعمل الدول العظمى على تجاهل الدول النامية من التطوّرات التقنية والعلمية في كل مجالات الحياة، رغم استفادتها من بعض الخبرات والعقول المؤهلة في الدول النامية، من خلال جمع العلماء والمفكرين، وتعتبر هذه الدول من الأقوام الذين جاء فيهم قوله تعالى: “كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8)اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (9) لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10)” سورة التوبة الآيات8-10.

التكامل بين الدول الإسلامية:

قال تعالى: “وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ” سورة التوبة آية 71، يختلف الإسلام عن باقي الأديان في المبادئ والأخلاق، ويختلف المسلمون في التعامل مع بعضهم، والاشتراك في تحمل المسؤولية والأعباء، وللحد من التبعية الاقتصادية كان التكامل بين الدول الإسلامية من أفضل الحلول وأهمها، ويظهر التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية من خلال العمل بما يلي:

• إعطاء الأولوية للتبادل التجاري بين الدول الإسلامية، في المنتجات الزراعية والصناعية.
  
• إتاحة القروض المشروعة والمساعدات، للحد من العقبات التي تواجه اقتصاد الدول الإسلامية.
  
• توجيه الموارد المتاحة بإشراف ذوي الكفاءات، لتوفير الضروريات اللازمة لاستمرار الحياة.
  
• انتقال رؤوس الأموال لتمويل المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الدول الإسلامية.
  
• استغلال عناصر الإنتاج المتوفّرة في كل من الدول الإسلامية، وتدريب الأيدي العاملة؛ لتمكينها من إدارة الاستثمارات.
  
• استغلال العمالة المتوفرة في الدول الإسلامية، وتبادل الخبرات فيما بينها.