اقتصاد إسلامي

قد يشتري بعض الناس سلعاً أو حاجيات بناءً على الثقة،هذا من البيوع التي قد تُبنى على الجهالة، ويتولّد منها الغرر أو الغبن، وهو ما يُعرف ببيع المسترسل.

يقوم بعض الناس بدفع مبلغ من المال لصاحب سلعة معينة لحجزها، ويبقى هذا المبلغ لصالح البائع حتى يأتي المشتري فيحسبه من ثمن السلعة، وهذا ما يُسمّى ببيع العربون.

يقوم عقد الإجارة على أربعة أركان، وهي العاقدان والصيغة والمعقود عليه والأجرة، وسنذكر شروط كل ركن من هذه الأركان في هذا المقال إن شاء الله تعالى.

في هذا المقال سنتعرّف على إحدى المعاملات المالية المشروعة في الفقه الإسلامي، وهي الإجارة، فما معنى الإجارة؟ وما حكمها؟

هناك من ألحق عقد الاستصناع بالبيع العام، وقال بأنه يأخذ أحكام البيع العام، وهناك من ألحقه ببيع السلم، إلا أن مجموعة من الفقهاء بحثوا في عقد الاستصناع على منهج البحث المستقل.

عقد الإجارة من العقود المؤقتة التي تثبت آثارها لمدة العقد فقط، ويترتب على هذه الآثار مجموعة من الحقوق لكل طرف، يجب استيفائها والحصول عليها خلال مدة العقد، فما هي آثار عقد الإجارة؟

ما هي الحالات التي ينقضي بها عقد الإجارة وتعود ملكية العين المؤجّرة لصاحبها؟ هذا ما سنتعرّف عليه في هذا المقال.

قد يتم التطرّق إلى أمور تفصيلية أكثر في العقود، لمعرفة سلامة العقد الذي يعقده الأشخاص فيما بينهم، وهناك بعض المسائل التي يجب معرفتها في عقد الإجارة.

الأصل في عقود البيع أن يكون المبيع معلوماً بالمواصفات والمقدار، إلّا أنّ بيع الجزاف من البيوع المستثناة في عدم وجود شرط العلم بمقدار السلعة، وذلك يعود لحاجة الناس وتيسير أمورهم.

بيع السلم من أنواع البيع، وعلى الرغم من أنه من العقود المباحة على غير القياس بسبب حاجة الناس لها، ويقوم على مبدأ بيع العين المعدومة، إلا أنه يأخذ نفس أحكام البيع العام وشروطه.

البيوع المنهي عنها لعلة الضرر هي بيوع غير جائزة، ولكن ليس بسبب خلل في أركان العقد كالصيغة والعاقدين والمبيع، وإنّما يكون سبب تحريمها بأمور خارجة عن العقد نفسه.

لمراعاة حرية الوكيل في التصرّف، تمّ تقسيم عقد الوكالة إلى الوكالة العامة والوكالة الخاصة، وفي هذا المقال سنتحدّث عن أنواع الوكالة حسب حرية الوكيل في التصرف.

يتعرض الإنسان لظروف تجعله غير قادر على إدارة أمواله والتصرّف بها، وقد يلجأ إلى تفويض ذلك لشخص آخر، وهذا ما يُعرف بعقد الوكالة، فما أحكام عقد الوكالة؟

قد يُكلّف الإنسان نفسه بالتزام مالي، مقابل تحقيق هدف أو الحصول على شيء معيّن، وسُميّت هذه المعاملة بالجعالة، فما معنى الجعالة؟ وما حكمها؟ وما شروط صحة التعامل بها؟

تترتب على عقد الكفالة في فقه المعاملات المالية الإسلامية آثار وأحكام، يمكن أن تتضح لنا من خلال معرفة العلاقة بين أطراف العقد، فيجب بيان العلاقة بين المكفول له والكفيل، والعلاقة بين الكفيل والمكفول عنه.

عقد الكفالة من العقود الذي يختلف باختلاف صيغة العقد، واختلاف محل العقد، وفي هذا المقال سيتم الحديث عن أنواع الكفالة بالنسبة لمحل العقد، وهي كفالة المال، وكفالة العين وكفالة النفس.

بيع الوفاء هو عقد بيع فيه عهداً بالوفاء من المشتري، بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن عليه، ويلزم هذا العقد المشتري بأن يُوفي بالشرط وهو رد المبيع.

الأصل في عقد البيع المشروعية ما لم يختل في أصله أو وصفه، وعلينا الحذر والانتباه عند الإقبال على إنشاء أي عقد في البيع، لضمان التعامل بما هو حلال والبعد عما يوقعنا في الحرام، من بيوع باطلة.

البيع من أهم المعاملات المالية التي يتعامل بها الإنسان، ولكن قد يتم خلال إنشاء عقود البيع بعض التغييرات التي تختلف عمّا هو معتاد، مما يؤدي إلى فساد العقد أو بطلانه.

عندما يتم تبادل مال بمال يتطلّب تحديد مبيع مقابل ثمن، فما الذي يصلح ثمناً وما لا يصلح؟ وما الذي يُميّز الثمن عن المبيع؟

البيع من أهم المعاملات في المجال التجاري، وهو من المعاملات المشروعة في النظام المالي الإسلامي، وفي هذا المقال سنتحدّث عن نوعين من البيوع وهما البيع المعلّق والبيع المضاف.

قد يضطر الشخص لإنشاء عقد بسبب ظرف وقع فيه، وهو هنا لا يقصد العقد ولا يُريده، وهذا البيع من البيوع التي عُرفت بمسميات عدّة منها، بيع المكره، وأشهر ما عُرف به اسم بيع التلجئة.

بيع الاستجرار هو شراء الحاجيات من البائع شيئاً فشيئاً، ثم دفع ثمن كل دفعة من الأشياء في وقت لاحق، وسُمّي ببيع الاستجرار؛ لأنّ المشتري يسحب الأشياء المباعة من البائع أولاً بأول.

في هذا المقال سنتعرّف بإذن الله تعالى على مضمون بيع الفضولي وحكمه، والأحكام الشرعية التي تتعلّق به من وشروط وغيرها.

من المعاملات المالية التي تتعامل بها البنوك الإسلامية عقد التمويل بالمشاركة، وهي من المعاملات المالية المشروعة في الإسلام، وتمّ اقرارها للتسهيل على الناس في تشغيل أموالهم وكسب الرزق الحلال.

تنوّعت المعاملات المالية المشروعة في الإسلام، لأنّ التعامل المالي من الحاجات اللازمة في حباة الناس، وبيّن الإسلام أحكام كل من هذه المعاملات وشروط العمل بها، والقيود والضوابط التي يجب الالتزام بها، ومن هذه المعاملات عقد المضاربة.

الإجارة المنتهية بالتمليك هي معاملة مالية معاصرة، عملت بها البنوك الإسلامية بعد التأكد من مشروعيتها، ووضع الأحكام والضواط الإسلامية الخاصة بها.

تعتبر الزراعة والعمل في الأرض من الأعمال القديمة والتي يُمارسها الإنسان حتى وقتنا الحاضر، ونظراً لكثرة التعامل بهذه المعاملة، وتعدد الموضوعات المتعلّقة بها، انفردت بقسم خاص ضمن فقه المعاملات المالية الإسلامية تحت عنوان أحكام المزارعة والمساقاة.

بيع السلم من المعاملات المالية التي وُضِعت أحكامها، وتم التطرّق إليها في فقه المعاملات وتوضيح مشروعيته وشروط العمل بها.

حرص الإسلام على البحث في المعاملات المالية ووضع الضوابط والأحكام التي يجب الالتزام بها، ومن هنا كانت أحكام البيع إلى أجل.