تنقسم المؤسسات المالية الإسلامية بشكل أساسي إلى المؤسسات المالية المصرفية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، وتضم المؤسسات المالية غير المصرفية عدّة أنواع من المؤسسات التي تختص كل منها بموضوعات مالية معيّنة، سيتم الحديث عنها في هذا المقال.
أنواع المؤسسات المالية الإسلامية غير المصرفية:
أولاً: شركات التأمين التعاوني الإسلامية:
ظهرت شركات التأمين التعاوني الإسلامية بعد أن تمّ الإجماع على مشروعيتها، واعتُمد التأمين التعاوني كبديلاُ عن التأمين التجاري، وتتوّلى شركة التأمين التعاوني إدارة الأموال، لا ضمانها، حيث تقوم بتصميم محافظ تأمينية، للتأمين ضد المخاطر المحددة وتقويم الحسابات المناسبة.
ثم تدعو هذه الشركات إلى الاشتراك بالمحافظ المصممة، من خلال الالتزام بدفع أقساط تتناسب مع الخطر الذي صُممت المحفظة لأجل التأمين منه، وبعد أن تجمع هذه الأموال تقوم بإدارتها واستثمارها بما يتوافق مع مصلحة الشركة ويعود عليها بالأرباح والمكاسب، التي تساعد الشركة على تعويض من يقع في مكروه، دون التأثير على أعمال الشركة وحساباتها، وخاصة بعد إصدار الحسابات الختامية في نهاية كل عام.
ثانياً: الشركات المالية والاستثمارية:
هي مؤسسات مالية تقوم بأعمالها الاستثمارية، اعتماداً على أنظمة الشركات الشرعية، بعيداً عن الأساليب المصرفية.
والشركات هي عبارة عن اتفاق يتم بين اثنين أو أكثر، ويتمثّل بخلط الأموال والأعمال، والتزام كل واحد من الأطراف بقصد الاسترباح، مثل الشركات الاستثمارية الإسلامية، التي تقوم على مبدأ تجميع الأموال المقدّمة من المساهمين، ثم العمل على إدارة استثمارها بأساليب استثمارية فنية ملائمة.
تقوم الشركات الاستثمارية ببيع رأسمالها للجمهور، ثمّ تعمل على استثمار العوائد، للوصول لأهداف استثمارية، يتم بعدها توزيع صافي الدخل على المساهمين، وتوزيع الأرباح الناتجة بنفس الطريقة.
وتضم الشركات الاستثمارية الصناديق الاستثمارية المفتوحة، أو الصناديق التعاضدية التي تُصدر أوراق مالية قابلة للاستهلاك وغير مدفوعة، إضافة إلى وحدات استثمارية مثل الأسهم أو فوائد الشركة المخصّص لها حصص محدّدة من صافي الأصول.
ثالثاً: هيئة التأمين على الودائع الإسلامية:
هيئة التأمين على الودائع هي هيئة غير ربحية تابعة للحكومة وتعمل بكفالتها، وتحت إشراف المصرف المركزي الإسلامي، ويتم الحصول على تمويل الودائع عن طريق المصارف التجارية.
ووجدت هذه الهيئات بعد إظهار المودعين لتخوّفهم من خطر تآكل أموالهم المودعة، الناتج من الخسائر التي تقع فيها المصارف التي تعمل بالمضاربة، حيث فضّل البعض كنز مدّخراتهم بدل إيداعها لدى البنوك.
رابعاً: هيئة مراجعة الاستثمار:
هي مؤسسة مالية حكومية تهدف لمراجعة الحسابات الخاصة بالمضاربين، الذين يقومون بتحصيل الأموال من الغير، عن طريق المصارف التجارية أو المؤسسات المالية غير المصرفية،
