حدّد الشرع مصارف الزكاة، وذكرها الله تعالى في كتابه العزيز، ولا يجوز صرف الزكاة في غير مصارفها، ومن هذه المصارف مصرف الفقراء والمساكين، فقد كان يُعطى الفقير من مال الزكاة بشكل مباشر؛ ليُنفقه على تلبية متطلّباته، وحاجيات أسرته الخاصة، لكن مع تقدّم الزمن أصبح بالإمكان صرف الزكاة للفقراء والمساكين بصور مختلفة ومتعددة.
تطبيقات صرف الزكاة للفقراء والمساكين:
صرف الزكاة لحفر الآبار للفقراء:
إنّ صرف أموال الزكاة على حفر الآبار للفقراء والمساكين، يتنافى في الأصل مع تمليك الفقراء لمال الزكاة، فهو لا يُحقق هذا الشرط، لكن حسب ما قاله بعض الفقهاء المعاصرين، إنّ إباحة الشيء للمسلم يُعتبر تمليك، فإنْ تمّ إقامة أي مشروع ينتفع منه الفقراء والمساكين، يصح الإنفاق عليه من مال الزكاة.
ويُشترط لإنفاق أموال الزكاة على حفر الآبار للفقراء والمساكين، إذا كانت هناك حاجة لذلك، ويقتصر الانتفاع منه على الفقراء والمساكين، وعدم إمكانية حفر البئر دون الإنفاق من مال الزكاة، أي الحاجة لأموال الزكاة في ذلك.
صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت الفقراء والمساكين:
إذا تمّ الاعتماد على حصة مخصصة ومحددة للفقير من أموال الزكاة، فإنّه لا يستحق بناء أو شراء بيت؛ لأنّ هذا يتجاوز الحد المعيّن للحصة المخصصة.
لكن قال بعض الفقهاء أنه يجوز إعطاء الفقير من أموال الزكاة حد الكفاية، ويستحق الفقير تأمين السكن الآمن له ولأسرته، ومن هنا نستنتج أنه لا يوجد مقدار ثابت ومحدد لاستحقاق الفقير من أموال الزكاة.
وحتّى يستحق الفقير شراء أو بناء بيت، يجب أن يكون عاجزاً وغير قادر على العمل، لكسب حاجته الأساسية، ويُقدّم للفقير بيت بقيمة مناسبة، بعيداً عن الإسراف والمبالغة.
صرف الزكاة في دفع تكاليف تدريس أبناء الفقراء:
أجمع الفقهاء على جواز دفع نفقات وتكاليف التدريس والتعليم للفقير، وخاصة الذي ينشغل بدراسة العلوم الشرعية، إذا كان عاجزاً عن التوفيق بين الدراسة، والعمل لكسب الرزق.
كما أجاز بعض الفقهاء إعطاء الفقير من أموال الزكاة، وإن كان قادراً على العمل، إذا توافرت فيه مواصفات الفقير. بعكس الآخرين الذين قالوا بعدم جواز دفع أموال الزكاة للفقير، إذا كان قادراً على العمل والكسب.
لكن لا تُعتبر هذه القوة إذا صرف الفقير مال الزكاة في طلب العلم؛ لأن طالب العلم صاحب منفعة كبيرة تعود على المجتمع، والدين الإسلامي إذا كانت دراسته في إطار العلوم الشرعية.
صرف أموال الزكاة لتزويج الفقراء:
إنّ صرف أموال الزكاة وإنفاقها في تزويج الفقراء جائز، عند أهل العلم الذين يرون التزويج يقع ضمن حد الكفاية للفقراء، فالزواج يُعتبر من الحاجات الأساسية في بعض الأحيان، لكن لا يجوز تحمّل التكاليف الخاصة بالزواج إذا زادت عن الحد المفروض، فيُعطى الفقير الحاجة المعتادة لتكاليف الزواج، إذا كان بحاجة للزواج.
صرف الزكاة لعلاج الفقراء:
حسب ما ورد في هذه المسألة فلم يُذكر نص ثابت للفقهاء في حكم تقديم العلاج للفقراء من أموال الزكاة، لكن بما أنّه العلاج يُعتبر من ضمن حد الكفاية التي يستحقها الفقير من أموال الزكاة، فيُعتبر هذا جائز، لكن ضمن الضوابط التالية:
- عدم توفّر أي وسيلة مجّانية للعلاج، وكان المريض ممَن تنطبق عليه الشرط التي تجعله مستحقاً لذلك.
- أن يكون العلاج مما يمس حاجة الفقير للعلاج من المرض، ولا يجوز استغلال أموال الزكاة في علاج الأمراض اليسيرة، التي لا يلحق بصاحبها خطر إن تُرك علاجها، والأمور التجميلية التي لا حاجة ضرورية لها.
- عدم الإسراف والتبذير في دفع تكاليف العلاج في غير الحاجة، فعند تحقق الهدف المقصود من العلاج يجب توقّف الإنفاق.
