من واجبات الوديع حفظ الوديعة والعناية بها، كما يحفظ أمواله الخاصة ويعتني بها، لكن قد يمرّ الإنسان في بعض الظروف التي تمنعه من القدرة على حفظ الوديعة، وقد يضطر إلى ائتمان غيره على الوديعة، للمحافظة عليها وتسليمها لصاحبها كما كان يُريد، ولإيداع الوديعة عند الغير أحكام خاصة يجب معرفتها للأخذ بها عند الحاجة للقيام بذلك.
حكم إيداع الوديعة عند الغير:
إذا ائتمن الوديع شخصاً على ماله، وهو واثق من أمانته في هذا الموضوع، فيصح له أن يُودع الوديعة عنده ولا ضمان عليه في ذلك، إلّا في حالة التعدّي أو التقصير، سواء من قبل الوديع الأول أو الوديع الثاني.
وعن وضع الوديعة وإيداعها عند الزوجة والأولاد الموثوقين، أو عند مَن يتعامل الوديع معهم في أمواله كالشركاء، فهذا الأمر جائز؛ لأنّ الوديع يأتمن هؤلاء الأشخاص على أمواله، ومن عادته أن يحفظها عندهم، وخاصة إذا أثبتوا له أمانتهم قبل ذلك، وكانوا محلّ ثقةٍ في الأمانة.
وقد يحتاج الوديع إلى حفظ الوديعة عند الغير ممَّن هم ليس من عائلته (زوجته وأولاده)، أو ممَّن تعامل معهم بأمواله وهم شركائه، ولم يكن الوديع واثقاً من أمانة الشخص الذي سوف يضع عنده المال المودع، فإذا أخبر الوديع المودع بأنه سيضع ماله عند غيره يجوز له ذلك؛ لأنه كان بعلم المودع وموافقته، ولا يضمن الوديع الأول هنا الوديعة، إلا في التعدي من قِبَله، أو من قبل الوديع الثاني. وإن قام الوديع بإيداع الوديعة دون علم صاحبها، ولم يطلب الإذن منه، ويُعتبر الوديع الأول ضامناً على الإطلاق.
ويُعتبر الوديع مخالفاً للشروط الأساسية للعقد، عند قيامه بإيداع الوديعة عند غيره دون حاجة ضرورية لذلك، أو موافقة المودع؛ لأنّ ذلك قد يُعرّضها للهلاك أو الضياع، وبالتالي يترتب عليه عبء الضمان إن حصل ذلك، والإضرار بالمودع إن كانت وديعته من الحاجات الضرورية، أو من الأموال التي من الصعب إيجاد مثلها.
فالوديعة أمانة في عنق الوديع وعليه أن يكون على قدر تحمّل مسؤولية الأمانة في الحفاظ عليها وردّها لصاحبها، وإلّا كان من الصعب أن يجد الناس مَن يأتمنوه على أموالهم.
