حكم إخراج الزكاة في الإسلام:
لقد أطلق معنى الزكاة على ما يُنفقهُ المُزكي من ماله الخاص، ويستعمل في ديانات التوحيد بهذا المعنى الذي يعنى به العبادة التي تأتي على معنى التصدق بالمال، وأطلق عليها أسم الزكاة؛ لأنّها شُرعت في الأموال الزكوية، من أجل تطهير المال، وفي زكاة الفطر؛ لكي يُطهر النفس. وأنّ سبب هذه الزكاة أو الهدف منها هي زيادةُ المالِ ونمائهِ ومُضاعفتهِ، وسبباً في زيادة الأجر والثواب من الله تعالى.
لقد وجبت الزكاة في الكتاب والسنة، وإجماع الأمَّة على كلِ مسلمٍ حرٍّ يملكُ النصاب ومستقرٍ، مضى عليه الحول في غيرِ المعشر. ونصت في كتاب الله تعالى: “وآتوا الزّكاة” البقرة:43. وهناك آيات كثيرة أمر الله فيها بأداء الزكاة.
وأمّا في السنة، فهناك حديث ابن عباس رضي الله عنه أنّ النبي عليه الصلاةُ والسلام بعث معاذاً إلى اليمن فقال: “إنّك تأتي قوماً من أهلِ الكتابِ: فادعهم إلى شهادة أنّ لا إلهَ إلا الله، وأني رسول الله، فإنّ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمسُ صلواتٍ في كلّ يومٍ وليلة، فإنّ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُ في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنّهُ ليس بينها وبين الله حجاب” وفي لفظٍ آخر إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم” متفق عليه.
وأمّا الإجماع: لقد أجمع المسلمين في جميع الأمصار على وجوب الزكاة إذا اكتملت الشروط، واتفق الصحابة رضي الله عنه على قتال مانعيها. والأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكّى، وتكون على وجه التمليك كما قال أهل العلم؛ لقول الله عز وجل: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم” التوبة:60، فاللام في الآية: هي لام الملك.
وهذا ما ذهب إليه بعضُ جمهور الفقهاء، وقد ذهب الحنفية إلى إخراج زكاة المال بالقيمة، إذا كان هذا أفضلُ للفقير، أمّا مسألة إخراج المنفعة مثل السكنى والتعليم والتطبيب زكاةً عن المال، فلا يجوز ذلك عند الفقهاء، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب إخراج زكاة المال مالاً يُملك للفقير، ولا تُجزئ عند الحنفية؛ لأنّ هذه الخدمات هي أمور معنوية غير قابلةٍ للتمليك.
وأنّ من أنكر وجوب الزكاة مع علمهُ بها ويعتبر خارج عن ملة الإسلام، ومن أقرّ بها ولكن بخل عنها أو انتقص منها، فهو من الظالمين المستحقين للعقوبة والنّكال بما يردعهُ ويزجر غيره عن البُخل بها، وتؤخذ منه قهراً ولو بالمقاتلة.
وقد أكثر الله تعالى من أذكار الزكاة في كتابه الطريق، وقارنها بالصلاة فيما لا يقلُ عن ثمانين موضعاً، وكفى بذلك تنبيهاً على عِظم شأنها من الدين، والتأكيد على اتصالها بالصلاة؛ حتى روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنّه قال: “من لم يُزك، فلا صلاة له”.
