ما هي الأسباب التي تؤثر في العقوبات؟

الأسباب المؤثرة في العقوبات في التشريع الجنائي:

إن العقوبات التي قررها القانون لكل جريمة إنما قررها للظروف العادية، ولكن الأمر قد يستدعي تِبعاً لظروف المتهم أو الجريمة تخفيف العقوبة عليه والنزول بها عن المقرر في القانون للجريمة. وقد يستدعي الحال من ناحية أخرى تشديد العقوبة، إذا كانت العقوبة المقررة في القانون غير كافية للزجر في بعض الحالات. لذلك أوجد القانون أسباباً لتخفيف العقوبة، وأسباباً لتشديدِها وأجاز وقف تنفيذها بعد الحكم بها في بعض الأحوال، إذا رأى القاضي أن في ذلك صلاحاً للجاني.

أسباب التخفيف:

فعن أسباب تخفيف العقوبات، فقد تكلم القانون عن الأعذار القانونية المعفية منها من العقاب أو المخففة منه. وهي تشترك في أنها لا توجد إلا بنص في القانون، وتختلف في أن الأولى ترفع العقوبة المقررة في القانون للجريمة عن الجاني، وأن الثانية تخفف العقوبة فقط وجوباً بحكم القانون.

الأعذار المعفية:

لا يوجد في قانون العقوبات أعذار معفية عامة في جميع الجرائم، بل إن الأعذار القانونية المعفية من العقاب خاصة بجرائم معنيةً، يقررها القانون في مجال كل جريمة على حدة لأسباب مختلفة. ولا تختلط هذه الأعذار المعفية بالأسباب العامة المانعة من العقاب، ومنها وفاة المتهم والعفو عن الجريمة ومضى المدة، فإن طرأ سبب منها قبل الحكم لا يمكن القضاء بالعقوبة عن أية جريمة. وهذه أسباب مسقطة لدى العمومية، وإن موضوع بحثها داخل في الإجراءات الجنائية.
ومن الأعذار المعفية في جرائم معينة ما روعيَ فيه الرغبة في اكتشاف بعض الجرائم، يحمل بعض المساهمين فيها على الإبلاغ عنها أو عن من ساهم معهم فيها من المجرمين، وذلك يُشجع بعض من تورط من المجرمين على ارتكاب الجريمة على عدم الاسترسال فيها، فيكون الإعفاء مقابل خدمةٍ يُقدمها الجاني للمجتمع بالكشف عن الجريمة، أو تسهيل ضبط الفاعلين الآخرين لها.
ومن هذا المنطلق: إعفاء المخبر للحكومة في جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليه في المادة “48” من قانون العقوبات، وحالة الراشي والوسيط الذي يُخبر السلطات بالجريمة أو يعترف بها مادة “108” من قانون العقوبات، وإعفاء المبلغ في جريمة تزييف المسكوكات مادة “205” منه وتزوير بعض الأوراق العمومية والأحكام والدمغات والعلامات من المادة “210”.
وقد يكون الإعفاء مراعاةً لصلة القرابة. ومن هذه الأعذار: إعفاء الزوج والزوجة والأصول والفروع في جرائم إخفاء الجانين وإعانتهم على الفرار من وجه العدالة، وإعفاء الزوجة في جريمة إخفاء زوجها الفار من الخدمة العسكرية، أو مساعدته على الفرار من وجه القضاء.