ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟

الزواج:

لقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى، ولا مردَّ لحُكمه بأن يجعل قصة الحياة والأحياء على ظهر هذا الكوكب من ذكر وأنثى، وجعل سبحانه لكلٍّ منهما ميلًا فطريًّا للآخر، فإليه يسكن، وبه يأنس؛ قال تعالى:” وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ“الروم: 21.

جعل الله تعالى الصورة الوحيدة لهذا الالتقاء بين الرجل والمرأة، هي الزواج العَلني، الذى يُوثّق بعلم المجتمع، وشهادة الشهود، ويقوم على رعايةِ حق الأولياء، وتكريم المرأة حيث أوجب استئذانها، وحرية الرفض أو القبول فى النهاية برضاها حالاً أو مقالاً، وحيث جعل لها المهر حقاً شخصياً وَسَوى بينها وبين الرجل فى الأهلية والتكاليف الشرعية.

حقوق الزوجة على زوجها :

وسنتحدث هنا عن حقوق الزوج على زوجته ومن أهم هذه الحقوق مايلي:

النفقة:

النفقة: هي كلّ ما يُنفقه الزوج على زوجته وأولاده سواء من طعامٍ أو شرابٍ أو كسوةٍ سواء كانت كسوة شتاء أو كسوة صيف أو ما شابه ذلك ويجب عدم تقصيره معهم في كل ما يخص هؤلاء اللوازم لأن هذه الأشياء من أبسط حقوقهم. وذُكرت في القرآن والسنة والإجماع.

فقال تعالى:” لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا” الطلاق: 7؛ أي لينفق على المولود والده، أو وليه، بحسب قدرته. وقوله تعالى:” وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” البقرة: 233.

وأن يقوم الزوج بالإنفاق على زوجته منذ عقد العقد وحتى الانفصال عنها بأي صورة، وهذه النفقة تَشملُ كل لوازم الزوجة من طعام ومسكن وكسوة ونحو ذلك وأن لا يلزم المرأة شيئاً من هذا أصلاً سواء كانت غنيةً أم فقيرة.

 وإنّ العمل بقصد الكسب ليسَ واجباً على المرأة بحد ذاتها. فعلى ضوء هذه القواعد السابقة فلا يوجد تحديد لحجم النفقة وكيفيتها وفي هذا يقول تعالى:“لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها” الطلاق :7.

إحسان المعاشرة:

إن حُسن العشرة والمعاملة له نظم رائق، وله ذوق رائع بين الزوجين؛ فقال تعالى:” وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا”النساء: 19.

ولذلك فأمرُ إحسانُ المعاشرة أمرٌ واسع خلاصته، وجوب اتباع مكارم الأخلاق في المعاشرة وهذا يعني أن لا تقبيح للزوجة، ولا سباب ولا لعن، ولا شتمٌ لها ولا إهانةٌ لكرامتها وإنما لينٌ، وبذل معروف من أجل بناء علاقةٍ أسريةٍ جميلة مبنيةً على حُسن التعامل والمعاشرة التي حثّ عليها الإسلام.
وما يجب على الزوج فعلهُ لزوجته، هو إكرامها وحسنُ معاشرتها، وأنّ يعاملها بالمعروف، وهذا يؤدي إلى تأليف قلوبهما، وهذا الحق إذا أداه الرجل كما أمر الشرع فسيزيد من الألفة والإجتماع. وثبت هذا الحق في السنة وهي معاملة النساء معاملة لطف ولين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :“استوصوا بالنساء”.
وقال عليه الصلاة والسلام “خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي”.

القوامة: 

ونعني بالقوامة كون الرجل مسؤولاً عن تقويم زوجته وأن له الكلمة الأخيرة في شئون الحياة الزوجية، وهذا الأمر قد ينظر أناس إليه أنه حقٌ للرجل ولكن يجدرُ بنا أن نجعله واجباً لا حقاً. فالرجل مسؤول عن زوجته لأنها رعية استرعاها الله إياها فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:“أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ” متفق عليه.

والقوامة لا تعني التسلط والقهر ولا إنفاذ رأي الرجل صواباً كان أو خطأ وإنما تعني حسن السياسة والمعاملة
وإدارة عمود الحياة الزوجية على وجه الشورى والإحسان والحرص الدائم على بذل النصح والخير، والوقوف الحازم أمام الانحراف والنشوز.

عدم الإضرار بالزوجة:

عن عُبَادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن “لا ضرر ولا ضرار”. وقد حذر الإسلام من ضرب الرجل لزوجته ضرباً مبرحاً وإلحاق الضرر والأذى بها.

أنّ يحسن الظن بها:

يجب على الإنسان بشكل عام أن يُحسن الظنّ بالآخرين، وهذا من واجبات الدين، وأن يبتعد عن سُوء الظن؛ لما يؤدي إلى فساد وظلم للآخرين، ونشرُ الضغينة بينهم، ولهذا حَرص الإسلام على غرس هذا الخُلق في المجتمع.
وإذا كان هذا فيما بين الناس، فمن باب أولى ألّا يُسيء الإنسان بشريكة حياته، والتي يسكن هو وهي تحت سقف واحد، من أجل أن تستمر الحياة الزوجية على أكمل وجه، وإن الحياة الزوجية إن قامت على الشك والريبة فيما بين الزوجين، فإن هذا لا يؤدي إلى حياة مستقرة وهنيئة، وهذا تطبيقًا لقوله تعالى:” لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا”النور: 12.