شروط حكومة العدل:
إن من خلال تتبع عبارات الفقهاء في مصادر الفقه المختلفة، يمكننا استنتاج شروط حكومة العدل ألا وهي:
1. ألا يكون للجناية أرشٌ مقدّر من قِبَل الشارع، فلا يجوز الاجتهاد في تقدير أرش شجةٍ أو جرح أو عضو له أرش مقدر من قبل الشارع، مثل الموضحة والمُنقلة والآمة والجائفة؛ لأنه منصوصٌ عليه، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص كما هو مقرر في علم الأصول.
2. أن لا تبلغ الحكومة أرش العضو المقدر شرعاً، وهو قول أكثر أهل العلم، وعلة ذلك حتى لا تكون الجناية على العضو حال بقائه مضمونةً بما يضمن العضو نفسه؛ فإن كانت الجناية على عضوٍ له أرش مقدر ننظر بذلك، فإن لم تبلغ الحكومة أرش ذلك العضو وجبت الحكومة بكمالها وإن بلغته أنقص الحاكم شيئاً منه بالاجتهاد، وبناءً عليه فحكومةُ قلع الظفر تنقص عن أرش الأنملةِ، وحكومة الجناية على الرأس، لا تبغ أرش الموضحة، وحكومة الجناية على البطن لا تبلغ أرش الجائفة وحكومة جرحِ الكف لا تبلغ دية الأصابع الخمس، وحكومة جرح اليد تنقص عن ديتها وحكومة جرح الرجل تنقص عن ديتها وحكومة جرح الإصبع تنقص عن ديته.
أما إن كانت الجناية على عضو ليس له أرشٌ مقدر مثل الظهر والكتف والفخذ، فإنه يجوز أن تبلغ حكومتها ديّة عضوٍ مقدر، مثل اليد والرجل ويجوز أن تزيد عليه، لكن ينبغي أن تنقص عن ديّة النفس.
3. أن يكون التقدير بعد اندمال الجرحِ وبرئهِ؛ وذلك لاحتمال أن يسري الجرح إلى النفس فيجب فيه ديّة النفس أو إلى عضو أرشه مقدر فيجب فيه الأرش المقدر.
4. أن يقوم بتقدير الحكومة اثنان ذوا عدل من أهل الخبرة، وبهذا صرح الحنفية والحنابلة أيضاً، فينظر اثنان ذوا عدل من أطباء الجراحات كم مقدار النقص فيؤخذ بنسبته من الديّة.
5. أن يحكم القاضي أو المحكم بالحكومة بشرط أن يكون هناك مجتهداً “أي بذل الجهد في طلب الصواب باستنباط الحكم من دليله” أو مقلداً عند الضرورة، فيحكم بالحكومة بناءً على تقدير ذوي عدلٍ من أطباء الجراحات، فلو وقعت الحكومة باجتهاد غير القاضي أو المحكم لا تُعتبر ولا يترتب عليها أثر.
