صيغ القسم:
إن للقسم صيغ عديدة وكثيرة ومن أهمها:
الصيغة الأولى: أن يسبق به أحد أحرف القسم المذكورة سابقاً مثل: والله الذي لا إله إلا هو لأقاتلن اليهود، ولا أسَالِمهم ما داموا محتلين شبراً من بلاد المسلمين. ونحو تالله لأكيدن أصنامكم، ونحو أقسم بالله لأصومن غداً.
الصيغة الثانية: وتكون بحذف حرف القسم وإبقاء المحلوف به، وهو هنا الله لفظ الجلالة، ويكون مجروراً أو منصوباً على نزع الخافض. ومن المثال على ذلك: االلهُ لأقولَ الحق ولا أخشَى فيه لومة لائم. الله لأجاهدن الخونة ما دمت حياً. وهذه الصيغة معروفة في لغة العرب، ولها شاهد من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى أبو داود في سننه بإسناده عن ركانة رضي الله عنه أنه طلق امرأة البتة، فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقال: ما أردت؟ قال: واحدة، قال: آلله؟ قال: هو على ما أردت.
الصيغة الثالثة: عدم ذكر المحلوف به وحذف حرف القسم. ومن المثال على ذلك: ما جاء على لسان سيدنا سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كل تلد غلاماً يقاتل في سبيل الله.
الصيغة الرابعة: تحريم مملوك الإنسان أو شيء من ماله. ومن المثال على ذلك: يقول هذا عليّ حرام إن فعلت كذا، أو قال ما أحل الله علي حرام إن فعلت، ثم فعل، فهو مخير إن شاء ترك ما حرمه على نفسه وإن شاء كفر. وإن قال: هذا الطعام علي حرام فهو كالحلف على تركه. ويُعد هذا يميناً عند الحنابلة والحنفية، وروي نحو هذا عن ابن مسعود والحسن البصري وغيرهم. وعن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: “الحرم يمين”.
الصيغة الخامسة: الحلف بالخروج من الإسلام، ومن المثال على ذلك، كأن يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا أو هو بريء من الإسلام أو من رسول الله أو من القرآن إن فعل أو يقول: هو يعبد الصليب أو يعبدك أو يعبد غير الله، وهذه أيمان عند أحمد في إحدى الروايتين عنه وأيمانِ كذلك عند الحنفية.
فقال النووي: “إن اليمين على نية الحالف في كل حال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت إليه، فهي على نية القاضي أو نائبة، ولا تصح التورية هنا، وتصح في كل حال، ولا يحنث بها”.
