للزكاة دور كبير في تنمية الاقتصاد وتحسين مستوياته، وهناك الكثير من الأدلة والتطبيقات العملية التي تبرهن هذه الأهمية، وقد حرصت المجتمعات الإسلامية على استغلال دور الزكاة في تنمية اقتصادها، وحل الكثير من المشكلات التي قد يتعرض لها الاقتصاد، لكن سنتحدث في هذا المقال حول إمكانية الاعتماد على الزكاة فقط في تنمية الاقتصاد، ومعرفة إذا كان الاقتصاد ينمو بالزكاة فقط أم لا.
دور الزكاة في الاقتصاد:
تتمتع المجتمعات الإسلامية التي تحرص على تطبيق نظام الزكاة، بقوة اقتصادية كبيرة، حيث يتم القضاء على أغلب المشكلات التي تعترض الاقتصاد، مثل حل مشكلات الفقر، وتقليل الفجوات عن طريق إعادة توزيع الثروة، وتوفير حد الكفاية للأفراد وتمكينهم من الاستمرار في الطلب على المنتجات، مما يؤدي إلى زيادة في الإنتاج، وبالتالي تحقيق إيرادات كبيرة، وحل المشاكل المتعلقة بمسألة الانكماش الاقتصادي والتخلص من آثار الكساد.
فيمكن بالزكاة تحقيق الكثير من المنافع الاقتصادية، التي ليس بالإمكان تحقيقها بالاعتماد على القوانين الاقتصادية البشرية الموضوعة، ويمكن للزكاة أن تكون من الركائز الأساسية التي تقوم عليها النظام الاقتصادي في المجتمعات الإسلامية.
هل ينمو الاقتصاد بالزكاة فقط؟
رغم الدور الكبير لفريضة الزكاة في تنمية الاقتصاد وانتعاشه، إلّا أنّه هناك مجموعة أخرى من الأساسيات التي يعتمد عليها النظام الاقتصادي في الإسلام، ليتم القيام بنظام اقتصادي متكامل، لأنه قد لا تكفي الأموال المحصلة للزكاة في تغطية المتطلبات اللازمة لقيام نظام اقتصادي متكامل.
فيتم تطبيق الزكاة بالإضافة إلى مجموعة من النظم المالية التي أوجدها الإسلام، مثل الغنائم والجزية والخراج، والعشور والفيء، والأنظمة المتعلقة بتمليك الأموال مثل الإرث، والوقف والوصية، إضافة إلى التبرعات، وقد يتم اللجوء في بعض الأحيان لتطبيق نظم ضريبية عادلة، لاستكمال تغطية المتطلبات المالية.
ومن المقومات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد، المؤسسات التي تقوم على تطبيق الأنشطة الاقتصادية، والقيام بتوجيه الاقتصاد، ضمن حدود وضوابط الشريعة الإسلامية.
ولا ننسى البؤرة الأساسية لقيام اقتصاد قوي وهي الأسواق، التي تعتمد على الأعمال التجارية الطاهرة، تحت مظلة الحرية الفردية التي تخضع لضوابط الشريعة الإسلامية. وجواز العمل بأي قوانين اقتصادية من وضع البشر، تهدف لتنمية الاقتصاد فيما لا يخالف أحكام الإسلام.
وعليه فإن تطبيق نظام الزكاة، مع الأنظمة والقوانين المالية الإسلامية، يشكل كلاً متكاملاً لتنمية الاقتصاد في المجتمعات الإسلامية، بأساليب ووسائل مالية مشروعة، تتماشى مع ظروف الحياة ومقتضيات العيش الكريم في كل زمان ومكان.
