تصورات المرأة العربية حول أخلاقيات الصحافة

عند النظر إلى الهدف  الذي تسعى له اغلب المؤسسات الصحفية المشهورة وأغلب الصحفيين المهمين نرى أنه يتمركز حول تغطية الأخبار بأكبر قدر ممكن من الحيادية بدون خوف أو محاباة، ومعاملة القراء ومصادر الأخبار والمعلنين وغيرهم بإنصاف وانفتاح، و أن ينظر إليهم على أنهم يفعلون ذلك، تعتمد سمعة معظم هذه المصادر على مثل هذه التصورات، وكذلك يفعل المهنيون من موظفيهم، وبتالي يتشارك الجميع مصلحة في تجنب تضارب المصالح أو ظهور تضارب فيما بينهم.

سلامة المواد الصحفية في المؤسسات الإعلامية

لأكثر من قرن، حرص الرجال والنساء في اغلب المؤسسات الصحفية، على سلامة المواد الصحيفة التي يتم انتاجها أيًا كان ما تساهم به، فإن واجبها الأول هو التأكد من عدم تشويه نزاهة هذه المؤسسات أثناء إدارتها لها، قد يظهر تضارب المصالح، الحقيقي أو الظاهر، في العديد من المجالات، وقد تتضمن علاقات الموظفين مع القراء أو مصادر الأخبار أو مجموعات التأييد أو المعلنين أو المنافسين؛ مع بعضهم البعض أو مع الصحيفة أو الشركة الأم، وفي الوقت الذي تكون فيه العائلات ذات المهنتين هي القاعدة، يمكن للأنشطة المدنية والمهنية للزوجين والأسرة والرفاق أن تخلق صراعات أو ظهور صراعات.

تمشيا مع مسؤولياتها الرسمية بموجب التعديل الأول، تسعى هذه المؤسسات جاهدة للحفاظ على أعلى معايير الأخلاق الصحفية، وهي واثقة من أن موظفيها يشاركون هذا الهدف حيث تدرك أيضًا أن الموظفين يجب أن يكونوا أحرارًا في القيام بأعمال إبداعية ومدنية وشخصية وكسب دخل إضافي بطرق منفصلة عن عملهم فيها، فقبل الانخراط في مثل هذه الأنشطة الخارجية، على الرغم من ذلك، يجب على الموظفين ممارسة الحكم المهني الناضج والنظر في الحصة التي نتمتع بها جميعًا في الاسم الجيد الذي لا يمكن تعويضه لهذه الصحف.

أهم الإرشادات الصحفية التي تؤثر في المؤسسات الإعلامية

تنطبق هذه الإرشادات بشكل عام على جميع أعضاء أقسام الأخبار والرأي الذين يؤثر عملهم بشكل مباشر على محتوى الصحيفة، بما في ذلك أولئك الموجودون في أوراق الغياب، وهي تشمل المراسلين والمحررين وآراء الكتاب والمصورين ومحرري الصور ومديري الفنون والفنانين والمصممين ومحرري الرسومات والباحثين، هذه المجموعة من الصحفيين المحترفين هي ما يعنيه هذا النص بكلمة طاقم العمل أو الموظفون.

لا يلتزم كتبة الأخبار والمساعدون الإداريون والأمناء وموظفو الدعم الآخرون عمومًا بهذه القيود، مع استثناءين مهمين:

• أولاً، لا يجوز لأي غرفة أخبار أو موظف رأي استغلال أي معلومات غير عامة يتم الحصول عليها في العمل لتحقيق مكاسب شخصية، أو استخدام ارتباطه مع الأوقات لكسب صالح أو ميزة.

• ثانيًا، لا يجوز لأي شخص أن يفعل أي شيء يضر بسمعة الصحيفة بالحياد الصارم في التقارير عن السياسة والحكومة؛ على وجه الخصوص، لا يجوز لأي شخص ارتداء أزرار الحملة أو عرض أي شكل آخر من أشكال التحيز السياسي أثناء العمل.

تتطلب العقود مع المساهمين المستقلين تجنب تضارب المصالح، سواء كان حقيقيًا أو ظاهريًا، تماشياً مع ذلك، يجب عليهم احترام هذه الإرشادات في مهامهم مع المؤسسات الصحفية، على النحو المنصوص عليه، تعتقد معظم المؤسسات الصحفية بما لا يدع مجالاً للشك أن موظفيها يشاركون القيم التي تهدف هذه الإرشادات إلى حمايتها، في الماضي حلت معظم المؤسسات الصحفية الخلافات في وجهات النظر حول تطبيق هذه القيم وديًا من خلال المناقشة، تقريبًا بدون استثناء.

الانتهاكات المعاكسة لإرشادات النزاهة الصحفية

الورقة لديها كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا النمط سيستمر، ومع ذلك، تعتبر  هذه المؤسسات أي انتهاك متعمد لهذه الإرشادات بمثابة جريمة خطيرة قد تؤدي إلى إجراءات تأديبية، من المحتمل أن تشمل الفصل، وفقًا لشروط أي اتفاقية مفاوضة جماعية سارية، الهدف الأساسي هو حماية نزاهة وحياد هذا المؤسسات وسلامة تقريرها، في كثير من الحالات، فإن مجرد تطبيق هذا الهدف بحس سليم سوف يشير إلى المسار الأخلاقي، أحيانًا يكون الجواب بديهيًا، مجرد سؤال المرء عما إذا كان إجراء ما قد يلحق الضرر بسمعة الصحيفة يكون غالبًا كافيًا لقياس ما إذا كان الإجراء مناسبًا أم لا.

من المتوقع أن يقرأ كل موظف هذه الوثائق بعناية وأن يفكر في كيفية تطبيقها على واجباته، حيث أن عدم الإلمام بأحكامه لا يمكن أن يبرر الانتهاك؛ على العكس من ذلك، فهو يجعل الانتهاك أسوأ، يمكن للأحكام المقدمة هنا أن تقدم فقط مبادئ عامة وبعض الأمثلة، يتغير عالمنا باستمرار، وأحيانًا يتغير بشكل كبير، لا يمكن لأي وثيقة مكتوبة أن تتوقع كل الاحتمالات، وبالتالي، يتوقع من الموظفين استشارة المشرفين عليهم ومحرر المعايير أو محرر الرأي أو محرر مدير الرأي إذا كانت لديهم أي شكوك حول أي موقف أو فرصة معينة تغطيها هذه الوثيقة، في معظم الحالات، يكفي تبادل رسائل البريد الإلكتروني.

وبالتالي فإن هذا  المقال ليس تجميعًا شاملاً لجميع المواقف التي قد تؤدي إلى تضارب فعلي أو متصور في المصالح، وهي لا تستبعد المواقف أو القضايا التي تؤدي إلى مثل هذه المتعارضات لمجرد أنها غير مشمولة صراحةً في بعض المستندات، ولا تنشئ الوثيقة أو أي من أحكامها الخاصة عقد عمل ضمنيًا أو صريحًا مع أي فرد تنطبق عليه المبادئ التوجيهية، تحتفظ المؤسسات الصحفية بالحق في تعديل الإرشادات وتوسيعها من وقت لآخر، حسب الاقتضاء.

إن سلطة تفسير هذه الإرشادات وتطبيقها مخولة لرؤساء الأقسام وكبار المحررين، وعلى الأخص في محرر المعايير، ومن ناحية الرأي، محرر الرأي ومدير تحرير الرأي، قد يفوضون هذا الواجب لمساعديهم الرتب، لكنهم يظلون مسؤولين عن القرارات التي تُتخذ باسمهم.

أهم معايير السلوك الأخرى التي تتخذها المؤسسات الصحفية

بالإضافة إلى هذه التعليمات التي سبق ذكرها،  نلاحظ بيان نزاهة غرفة الأخبار، الصادر في عام 1999، والذي يتعامل مع الممارسات المهنية البدائية مثل أهمية التحقق من الحقائق، ودقة الاقتباسات، وسلامة الصور، ونفورنا من المصادر المجهولة؛ والسياسة الخاصة بالمصادر السرية، الصادرة في عام 2004، هذه الوثائق متاحة من محرر المعايير أو على الصفحة الرئيسية لغرفة الأخبار تحت السياسات.

يقوم جميع الموظفين في المؤسسات الصحفية ولإعلامية، بمراعات القيم والسلوكيات، وهي المعايير البديهية للسلوك التي تحكم التعامل مع الزملاء والقيام بالعمل الصحيح، حيث يتم ملاحظة أيضًا سياسات الشركة ضد المضايقات وعلى أجهزة الكمبيوتر والاتصالات الإلكترونية، وتعامل الصحف الأخرى أيضاً قراءها بأكبر قدر ممكن من الإنصاف والصراحة، في المطبوعات وعبر الإنترنت، نخبر قرائنا بالحقيقة الكاملة غير المتجسدة بأفضل ما يمكن أن يتم تعلمه وإن السياسات الأهم هي تصحيح الأخطاء، الكبيرة والصغيرة، بمجرد أن يتم ادراكها.

في الخاتمة تؤكد جميع المؤسسات الصحفية والصحفيين المتسمين في الزاهة والحياد وفي تشريعات الصحفية التي تم ويتم تطويرها وتطبيقها في جميع المتعاملين بها بأهمية الالتزام بهذه التشريعات والمبادئ والتعليمات لأن هدفها الأساسي في الأصل هي نقل الصورة للجمهور بكل حياد.