إنَّ قياس طول العنوان يكون بعدد الحروف المتوافرة فيه، كذلك المسافات التي تكون بين الكلمات وعلامات الترقيم المستخدمة وليس بعدد الكلمات التي يحتويها.
طرق قياس طول العنوان:
- الطريقة اليدوية التقليدية: وهي الطريقة التي ما زال أثر استخدامها في الجرائد العربية وبعض المجلات الأجنبية، التي تقوم على مبدأ تقسيم وحدات لكل حرف أو مسافة أو علامة ترقيم. وعليه يتم جمعها ليتم تحديد عدد الكلمات المستخدمة في العنوان.
وبالتالي إذا كان العدد الإجمالي للعنوان متساوي أو أقل من عدد الوحدات المخصصة، يكون ذلك متساوي مع المساحة المخصصة للعنوان، أمّا إذا كان العدد أكبر من الوحدات المخصصة له، يقصد بذلك أنَّ العنوان طويل فيكون من مهمة المحرر أن يُعيد كتابته. - الطريقة الآلية: وهي الطريقة التي تحسب عدد الكلمات والوحدات، عن طريق الحاسبات الآلية التي تستخدمها الكثير من الجرائد. وتكون معتمدة على أنظمة الحاسب الآلي؛ لتوضّح اتساع كل حرف بما يسمح للمحرر معرفة ما إذا كان العنوان مناسب للمساحة المخصصة له أم لا.
فتركّز هذه الطريقة على تقدير طول العنوان المستخدم في الخبر. والمساحة المخصصة له أكثر من انشغاله باختيار الكلمات الملائمة للخبر وتتطابق مضمونه.
مفهوم السياسة التحريرية:
ويقصد بها المبادئ، الثوابت والخطوط العريضة المستخدمة في المؤسسة الصحفية؛ بحيث تتحكَّم بكل من أسلوب وطريقة تقديم المضمون الصحفي للقارئ المُتلقّي.
ففي بعض الصحف تكون السياسة التحريرية مكتوبة وأخرى غير مكتوبة، إنّما مفهومة من قِبل المحررين الصحفيين. وتمتاز السياسة التحريرية للجريدة بالمرونة بحيث تختلف من صحيفة لأخرى، حيث أنَّ تحديد السياسة التحريرية لا تكون من خلال الرؤية السياسية التي تحدد الموقف وانتماء الصحيفة.
وتكون نسبة المعلومات ليست ضرورية في حال كان المحرر الصحفي واثقاً من صحتها ودقّتها، أمّا هناك بعض الأخبار يكون من الضروري أن يكون هناك نِسب في دقّة وصحة المعلومات.
أنواع المعلومات وفقاً لمصادرها:
- للنشر: بحيث تقتبس التصريحات والبيانات ونسبها مباشرة إلى الاسم أو المنصب.
- للخلفية: بحيث تقتبس جميع البيانات والتصريحات مباشرة. وفي نفس الوقت لا يمكن نسبها للاسم أو المصدر.
- للخلفية العميقة: ويقصد به الأمور التي تُقال في الأحاديث الصحيفة، لكن ليس كاستشهاد أو اقتباس مباشر.
- ليس للنشر: بحيث تكون المعلومات التي تم اعطاؤها ليست للنشر، بل هي عبارة عن معلومات للمخبر فقط بحيث لا يجوز نشرها ولا إعطاؤها لمصدر آخر.
