ما المقصود بإشباع حق المعرفة للقارئ حسب التشريعات الإعلامية؟

نبذة عن إشباع حق المعرفة للقارئ حسب التشريعات الإعلامية:

يُقابل حق الفرد الذي يقرأ للخبر المعين أن يعرف كافة الأخبار وكذلك المعلومات الصحيحة والواقعية التي تخصه وتعنيه، حيث أنَّ من الواجب على الفرد الصحفي أن يعمل على تحري الحقائق إلى جانب البحث عنها بشكل صحيح فيما يخص ما يُنشر من أخبار وأنباء من أجل تحقيق المنفعة العامة.

وبالتالي فإنَّه من الواجب على الصحفي العامل في مهنة الصحافة أن يتأكد من أنَّ المعلومات التي عمل على جمعها وبالتالي أعدها من أجل نشرها على الجمهور تمثل الحقيقة بشكل فعلي وبالتالي أنَّها لا تنطوي وتستند على أخطاء أو حتى على معلومات مغلوطة أو مشكوك فيها أو أنَّها ركيكة، إلى جانب أن يقوم بدور في تقييم تلك المعلومات ومن ثم التحقق من موضوعيتها.

حيث أنَّ الفرد القارئ للصحيفة وللمعلومات المتوافرة فيها يستطيع أن يطلب من المسؤول تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت صحة وحقيقة ما يكتبه الصحفي وما عمل على نشره، وبالتالي أن يواجه تلك المعلومات بما يحتج من الخصوم كما يطلب منه أيضاً الرد إذا احتاج الأمر.

وإذا كان الخبر هو عبارة عن سرد لما حدث على أرض الواقع بشكل فعلي فإنَّه لن يكون حقيقي في العادة إلّا إذا تناول الصحفي هذا الخبر أو تلك الواقعة من كافة جوانبها المختلفة وبالتي أخذ تلك المعلومة من أكثر من مصدر أي أنَّه تأكد منها قبل أن يعمل على نشرها على الملأ.

هل من السهل أن يجمع الفرد الواحد الخبر من كل جوانبه؟

كما وأنَّه ليس من الميسور ولا من المعتاد أيضاً أن يستطيع شخص واحد فقط أن يعمل على تغطية الخبر الواحد من كافة جوانبه أي التغطية الشاملة للخبر الذي يُراد نشره، في أغلب الأوقات تقوم الكثير من وجهات النظر الخاصة وكذلك المصالح الشخصية بالتداخل من أجل أن تختلط بالأخبار وبالتالي تصبغها صبغة معينة تختلف عن المعلومات الحقيقية المجردة من دون حدود معينة، في الكثير من الأحيان قد تزيد وأحيان أخرى تنقص.

ولعلَّ من أهم الأسباب التي تؤدي في النهاية إلى طمس المعلومات والحقائق في الصُحف العربية هي تدخل الحكومات وبالتالي تعمل عملية الضغط على رجال الإعلام من أجل إطاعة الأوامر من أجل تزييف الحقائق والأخبار وبالتالي العمل على إخفائها من أجل تحقيق المصالح الخاصة، بالطريقة والأسلوب الذي يتوافق مع اتجاهاتها.