نبذة عن عدم نشر الخصوصيات كواجب من واجبات الصحفيين:
في الأصل أنَّ من حق كل إنسان على وجه الأرض أن يحتفظ بكافة الأسرار والخصوصيات الخاصة به، وبالتالي فلا يستطيع أحد أن يطلع عليها بتاتاً أو حتى أن يسمح لهم بالنفاذ لها، كما وأنَّ احتفاظ الإنسان بأسراره خرج في الأصل عن الفطرة الخاصة به، إلى جانب القيم الذاتية التابعة له، كما وأنَّه احتراماً للحق في الخصوصيات يُحظر نشر أي خبر أو حتى أي تعليق أو صورة التي تتعلق بأسرار حياته الخاصة أو حتى العائلية أو المهنية لأي فرد من الأفراد بشكل عام وهذا بغير إذن منه ولو كانت تلك الأخبار دقيقة وصحيحة أو المعلومات المنشورة عنه، ولو كانت تلك المعلومات لا تُسيء إليهم بتاتاً.
فمثلاً القانون التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة اشترط في النشر المحظور أن يكون هذا الحظر من شأنه أنّ الإساءة إلى الفرد الذي تم نشر معلومات عنه على حدٍ سواء، ونرى في هذا القانون عدم الموضوعية أو العدل لأنَّ من حق أي فرد أن يرفض نشر أية معلومات عنه أو حتى أية أخبار متعلقة به وحتى إن لم يكن نشر هذه المعلومات فيها هدف الإساءة إليه.
ماذا يقابل الحق في الخصوصية
يتقابل حق الخصوصية مع حق حرية الرأي والتعبير عن الأفكار المتعددة، حيث أنَّ حق الخصوصية يمنع أي فرد من نشر أية معلومات خاصة بالأفراد على اختلاف مستوياتهم ومكانتهم العملية أو حتى الاجتماعية أو حتى المنصب الذي يتولاه الفرد، كما وأنَّ حرية التعبير عن الأفكار التي تجول في خواطر الأفراد تعمل على الجعل من النشر حقاً يُستهدف الممارسات الخاصة به في تحقيق العديد من الأمور ذات الصالح العام.
كما وأنَّه لا بُد من الفصل ما بين كل من حرية التعبير عن الأفكار وكذلك الحق في احترام والاحتفاظ بخصوصية الأفراد، بالطريقة التي يجب أن تكون فيها الخصوصية عبارة عن حد من الحدود التي من الواجب أن تقف أمامها حرية التعبير والنشر كذلك، غير أنَّ كل الأمور أو المعلومات أو حتى الأخبار ذات الطابع الخاص التي تتعلق بأحد الأفراد يجب أن تدخل في إطار الأمور المُأمنة من النشر التي يؤدي في النهاية إلى إثارة النزاعات أو الخلافات حتى.
