اقرأ في هذا المقال
نبذة عن اختلاف القوانين وسرية المعلومات:
تعتبر عملية الاحتفاظ بالمعلومات بشكل سري فيما يخص المصادر التي تم أخذها منها بشكل صحفي تُعد من الحقوق والواجبات في ذات الوقت، حيث يعتبر هذا حق للصحفي حتى لا يتم فقدان مصادر المعلومات الخاصة به، وبالتالي ينفض أصحابها من حوله، حيث أنَّ كل هذا يؤدي في النهاية إلى التأثير في حقوق الجمهور المختلف في الاطلاع على كافة أشكال الحقائق وكذلك الأمور التي تتصل بالعمل بوجه عام، كما ويُعد واجباً؛ هذا لأنَّ الإفصاح عن مصدر المعلومات يعتبر من الأمور التي تؤدي إلى إفشاء أحد أسرار المهنة، ويعتبر من الأمور التي عمل القانون على منعها بشكل قطعي بل يعدى هذا في اعتباره جريمة جنائية يُحاسب عليها القانون.
كما وأنَّه وجد الكثير من الاتجاهات التي اختلفت وكذلك القوانين في الموافقة على حماية السرية الخاصة بمصادر المعلومات ذات الطابع الصحفي وهذا ما بين المؤيد لها والمعارض كذلك.
الاتجاه الذي يتعارض مع الاحتفاظ بسرية مصادر المعلومات:
يعود سبب اختيار بعض الأشخاص اتجاهاً يتعارض مع سرية مصادر المعلومات إلى الآتي:
- أنَّ هذا الأمر يفسح المجال أمام الصحفي لأن يضع ما يشاء من الأخبار الكاذبة التي تم استمداها من الخيال والتصور وبالتالي أنَّه لا يوجد له أساس من الصحة وليست أخبار واقعية حقيقية.
- يعتبر هذا الأمر من المواضيع التي تمس الضمير وبالتالي تعمل على تعكير أمن الجماعات، وبالتالي أن يكون الصحفي على علم بأنَّه سوف تقع جريمة فلا يتمكن من منع النجاة من ارتكاب تلك الجريمة وهذا التزاماً بسرية مصادر المعلومات الصحفية.
- أنَّ الاحتفاظ بسرية المعلومات تتنافى مع العدالة على أن يكون لدى الصحفي القدر من المعلومات عن شخصية الجناة أو حتى مكان اختفائهم وبالتالي لا يتمكن من الإبلاغ عنهم بتاتاً.
- أنَّه من الممكن أن يكون في حوزة الصحفي الدلائل التي تدل في النهاية على براءة من صدر ضده الحكم بالإدانة وبالتالي لا يتمكن من تقديمه.
حيث أنَّه لا شكَّ في وجاهة تلك الأسباب التي أدت إلى الاعتراض على حقوق الصحفيين بالاحتفاظ بسرية المصادر التي استقت منه المعلومات ذات الطابع الصحفي وتعارضه مع تحقيق العدالة وإرضاء الضمير في بعض الأحيان، كما وأنَّ إباحة الإفصاح عن مدر المعلومات الصحفية يعمل في النهاية على إغلاق باب من أبواب المعلومات التي تتدفق على الصحفيين.
