القانون الأخلاقي للمعهد النيجيري للعلاقات العامة:
يُعتبر القانون الأخلاقي لكل جمعية أو اتحاد أو معهد، موجه أساساً إلى الأعضاء في كل منها. وتتفاوت نوعية العضوية هنا، فقد تكون أفرادها أو شركات أو اتحادات معنية، ومن الواضح أن نصوص كل قانون غطَّت بكفاءة كل جوانب الممارسة المهنية للأعضاء بكل نوعيات الأنشطة التي يقومون بها، ومنها الكتابة بكل فنونها وبكل نوعيات العلاقات التي تربطهم بمنظماتهم وزملائهم ومجتمعاتهم وأنفسهم وأن يلتزم كل عضو بالأخلاقيات التي أكدت عليها.
ويلاحظ أن التعدد في نصوص القوانين التي أصدرتها هذه التنظيمات المهنية ظاهرة، لها جانبها السلبي وجانبها الإيجابي، فليس من الخطأ أن تتعدد هذه القوانين على مستوى قومي بمعنى أن يكون لكل تنظيم داخل كل مجتمع قانونه الخاص، على أن يكون لكل مجتمع تنظيم واحد؛ لأن الأخلاقيات المهنية تستمد بعضها عن أصوبها من التراث الثقافي لكل مجتمع وتستمد البعض الآخر من طبيعة كل مهنة وظروف ممارستها.
وإذا قامت اتحادات أوروبية وعالمية باصدار قوانين أخلاقية يُعتبر تجاوزاً لحدودها وتجاهلاً لحقيقة تخصصها وتعدياً على حقوق التنظيمات الوطنية، فقد جذبت العلاقات العامة إليها بعض الأشخاص ممّن يفتقرون إلى الخبرة والخلق القويم، وقد أساء هؤلاء إلى صورة العلاقات العامة وأبعدها عن الجهود الأمنية التي يبذلها الآخرون من ذوي الخلق القويم، وليس من شك أن ترتفاع بالمستوى الأخلاقي للمارسين في العلاقات العامة، مرتبط أساساً بالارتفاع بمستوى الروابط المهنية على شكل تنظيمات مهنية قوية.
بالإضافة إلى أنه مرتبط بتغيّر نظرة المنظمات المعاصرة وإدارتها العليا إلى العلاقات العامة، كمهنة متخصصة لها أهميتها ودورها في هذه المنظمات وإذا تكاملت هذه الجوانب الثلاثة معها؛ لأنها العلاقات العامة سوف تصل إلى مستوى لا يقل عن المستوى الذي وصلت إليه المهن الأخرى، وقد ترتب على هذا الوضع، أنه رغم كثرة القوانين الأخلاقية ونصوصها في العلاقات العامة، إلا أن الالتزام بها هش أن وجد أساساً وبالسهل يكون الخروج عليها، كلما دعت المصالح الخاصة.
