دور العلاقات العامة في الحفاظ على مصالح الجهات المعنية:
تتمثل الضغوط أحياناً بالتأثير على عمليات إطلاق الأنظمة وإعدادها من قبل العديد الجماعات الاجتماعية، أو من قبل الشخصيات البارزة، ومن المعروف أن الموظفين الحكوميين عالي المستوى في دول العالم يقعون تحت تأثير آراء المتخصصين المقربين أثناء اتخاذهم للقرارات الهامة.
وقبل كل شيء مثل هذه العملية تُعد عبارة عن تهيئة لاتخاذ القرار، ولهذا يسعى المندوبين التجاريين والعديد من الحركات السياسية لتقديم حلول تضمن منافعهم الخاصة، وتُعتبر الضغوط مبدأ أساسي في أغلب دول العالم الحديثة، وتعتبر علنية وتمتلك شكلها القانوني لخدمة المصالح الخاصة وتُعد جزءاً من آليات التعاون ومراعاة مصالح العديد الجماعات الاجتماعية.
ويمكن للضغوط أن تؤثر من خلال رجع الصدى المتكون من خلال العلاقة بين الأجهزة التشريعية والمجتمع، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج هذه النشاطات لتسجيل حتمي لدى الدوائر المختصة، والتصريح عن مصادر دخل صاحب الطلب ومن معطيات المتخصصين وصول عدد الضاغطين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 80 ألف شخص.
ولكن العلاقة مع الضاغطين بقيت غير واضحة المعالم حتى الآن ولهذا ينظر بشك إلى هذا الشكل من النشاطات؛ لأنها تظهر دائماً إمكانية تفضيل المصالح الخاصة، تحت غطاء المصالح الاجتماعية وخاصة إذا كان انتباه الناس مرتبط بضعوط مصالح دول أجنبية.
وتتضمن الضغوط الصلات الشخصية مع ممثلي السلطات الحكومية، المشاركة في جلسات اللجان البرلمانية والوزارية، العمل ضمن مجموعات الخبراء لإعداد مشاريع القوانين والعمل على ترتيب المؤتمرات واللقاءات، بمشاركة ممثلين عن السلطات على مختلف مستوياتها الفيدرالية أو الإقليمية أو المحلية، كذلك التأثير على المشرعين وعلى الحكومة، من خلال الرأي العام ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية أو المظاهرات، باللإضافة إلى بيانات ورسائل رجال الأعمال والمنظمات والهيئآت الاجتماعية والأجهزة الحكومية، وتنظيم مختلف الحملات الاجتماعية للتأثير على الأجهزة التشريعية.
وقد حدد المتخصصون نوعين من أنواع الضغوط، وهي: تعاونية مرتبطة بمصالح المنظمات الكبيرة وهجومية لتغيير أوضاع وأوقات الوصول إلى لقاءات جديدة، وبالإضافة لذلك يمكن أن تكون الضغوط عمودية موجهة من أجهزة السلطة العليا وأفقية موجه نحو قادة الرأي العام، وعلى هذا الشكل يتألف جوهر الضغوط من تأثير ممثلي مصالح مختلف المنظمات على الأجهزة التشريعية والتنفيذية.
وأساس هذه النشاطات هو إعلام ممثلي السلطة عن مصالح الأطراف، والنتائج المتوقعة من القرارات المتخذة والجماعات الأساسية للضغط هي من الموظفين الحكوميين السابقين أو النواب في البرلمان، وعملياً تستعمل الضغوط كل وسائل العلاقات العامة، وهذا يعني يمكن القيام بها من خلال الجماعات، المظاهرات، الخطب العامة، الكلمات والتصريحات، وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية وغيرها من الوسائل للوصول إلى أهداف محددة لجماعات اجتماعية معينة.