عرض ومناقشة نتائج البحث:
يحتوي هذا الجزء على خلاصة الدراسة والإجابة على تساؤلاتها أو فروضها التي سعى إليها الباحث وتحليلها، حيث يعتبر الجزء الأكبر من عرض النتائج لعرض التحليلات الإحصائية، من ثم تحليل النتائج وصياغتها إلى الجزء الخاص بمناقشة النتائج حيث يقوم الباحث في هذه المرحلة بتفسير نتائجه في ضوء هدف الدراسة، وبالتالي يجب أن يتضمن هذا الجزء الإجابة عن سؤال البحث.
وعدم قبول فروض البحث يجب أن يتضمن هذا الجزء الإجابة عن سؤال البحث، أو تقرير قبول أو عدم قبول فروض البحث، وقد يحتاج الباحث إلى مقارنة نتائجه بنتائج أبحاث أخرى مشابهة، كما يمكن أن يستخدم الباحث أيضاً الأشكال والرسوم والصور والجداول لتوضيح البيانات، ويجب أن يتضمن عرض نتائج و مناقشتها والنتائج النهائية والتوصيات والمقترحات.
مصادر البحث ومراجعه:
ينبغي التفرقة بين المصدر والمرجع، فالمصدر هو المادة الأولية التي لا يمكن إجرا البحث بدونها، ففي البحث عن التناول الصحفي لقضايا معينة يكون جميع الأعداد من الصحف والمجلات الصادرة خلال الفترة البحث تتناول قضايا معينة وتعتبر هي المصدر لهذا البحث، وينبغي أن تتضمن مصادر البحث والمراجع التي رجع إليها الباحث في متن البحث وليس كل قراءته في هذا المجال. وعند إعداد قائمة مصادر البحث ينبغي مراعاة تقسيم المصادر والمراجع إلى نوعين، وهما المصادر والمراجع وتقسيم كل نوع إلى مجموعة رئيسية.
ومن مراجع البحوث غير المنشورة، الأدلة والمراجع العامة، الرسائل العلمية، بحوث الهيئات المتخصصة، الإحصاءات الأولية، وبحوث الملحقات والمؤتمرات والمذكرات التعليمية، ومن مراجع البحث المنشورة الأدلة والمراجع العامة، الكتب المؤلفة باللغة العربية، الكتب المترجمة إلى اللغة العربي، الدوريات، الدوريات العامة، الدوريات المتخصصة.
الملاحق:
تتضمن الملاحق البيانات التفصيلية ذات الصلة بمضمون البحث، والتي لا يمكن إيرادها في المتن نفسه، كالجداول التفصيلية، الصور، والخرائط، ونصوص القوانين، والاستمارات المستخدمة كاستمارات الدراسة الميدانية أو تحليل مضمون والتعريفات الإجرائية، ويجب مراعاة في الملاحق ترتيب محتويات الملاحق بنفس ترتيب المواد ذات الصلة بها في متن البحث، فالباحث إذا تعرض في بحثه أولاً لتحليل الضمون، عليه أن يورد في الملاحق ما يتصل بتحليل المضمون. ويراعي في حالة الاقتباس الاسم المصدر، أو المرجع ففي حالة التعريفات الإجرائية يورد المصادر والمراجع في الحواشي. وفي حالة نصوص القوانين يورد اسم الجريدة وتاريخها التي اخذ منها القوانين والقرارات.
