يعتمد العمل الصحفي على مجموعة من الأطر القانونية التي يتم من خلالها تنظيم مجموعة من العوامل المساعدة على تحديد الاختيارات أو البدائل أمام الجمهور الإعلامي المستهدف في المؤسسات الصحفية سواء كانت محلية أو قومية أو وطنية وعالمية، على أن تكون هذه الأحكام قادرة على مراعاة التشريعات المهنية أو الصحفية.
نبذة عن الإطار القانوني للعمل الصحفي
اعتمدت الدراسات الإعلامية على العديد من المؤسسات الصحفية المساعدة على تحديد مجموعة من الأطر القانونية التي يتم بواسطتها التعامل مع الصحفي أو العاملين في العمل الإعلامي بطريقة تقتضي مراعاة الاختلافات الحاصلة في الطبيعة المهنية للعاملين، على أن يتم بواسطتها إنشاء برامج التدريب الإعلامي القادرة على انتقاء المستويات المحددة للعاملين في الصحافة، كما يتم من خلالها اختيار الوكالات الصحفية أو الوسائل الإعلامية الداخلية بطريقة مباشرة يتم من خلالها تحديد الأنشطة الصحفية بطريقة مستمرة وقادرة على الحصول على الموافقة الأمنية أو القانونية أو المهنية التي تقتضيها مجموعة من التطبيقات القانونية القادرة على تنظيم الخدمات الإعلامية بطريقة واضحة وقادرة على إجازة قانون للعمل في المؤسسات الصحفية.
والجدير بالذكر أنَّ العديد من المؤسسات الصحفية المحلية ساعدت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات أو القرارات التي يتم من خلالها الحصول على مفهوم واضح للتجديد الصحفي المباشر الذي يساعد على تنظيم الاشتراكات الإعلامية ذات التأمينات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية بطريقة واضحة يتم من بواسطتها تحديد الواجبات التي لا بُدَّ من القيام فيها تحت ظل اللوائح أو الأطر القانونية التي تم اعتمادها؛ من أجل مزاولة مهنة الصحافة.
كما وتلعب الدراسات الإعلامية دور مؤثر في توجيه الأطر القانونية للأنشطة الصحفية ذات المشروعات المختلفة، على أن تكون مرتبطة بمجموعة من الواجبات الأخلاقية التي يتم بواسطتها الوصول إلى تنظيم اجتماعي واضح لكافة الإجراءات الأمنية التي يتم تحقيقها؛ من أجل الحصول على لوائح مرتبطة بأشكال المحددات التي من الممكن أن تتعرض لها المؤسسة الصحفية، وما هي القرارات اللازمة أو الإجراءات التي يجب تلافيها؛ من أجل عدم الوقوع تحت المسألة القانونية، على أن تكون هذه القرارات صادرة ومنفذة من إدارة المجلس المتواجد داخل المؤسسة.
أهمية الإطار القانوني في العمل الإعلامي
تلعب الأطر القانونية دور مهم ومؤثر في الأعمال أو الأنشطة الإعلامية، بحيث تكون صادرة عن إدارة الشؤون القانونية والتي يتم بواسطتها تحديد الإجراءات التشكيلية المتخصصة في الحصول على إطار قانوني يحدد العمل الإعلامي، على أن تكون نقابة الصحفيين لها دور مؤثر في إجراء مجموعة من التحقيقات والبدائل المقترحة؛ من أجل إنشاء قوائم ولوائح تؤكد على الأخطار أو المخالفات الاحتياطية التي من الممكن أن تقع بها المؤسسة على اختلاف أنواعها وأشكالها، وهو ما يساعد على ضرورة تحديد أسس التعامل مع ظروف العمل الإعلامي بطريقة تحدد كفاءة الكوادر الصحفية المساعدة على إنشاء عقود إعلامية تؤكد على صلاحية ومدة انتهاء العقد.
كما وتسعى المؤسسات الصحفية إلى تحديد المكافآت المادية التي يتم من خلالها التعامل مع النصوص أو المحتويات الإخبارية الأكثر طرق وأهمية ومشاهدة من قبل الجمهور الإعلامي بحيث يكون المراسل او الصحفي أول مندوب او المحرر قادر على إثراء الخدمات أو الوظائف العامة التي من الممكن الأشراف عليها وتنفيذها تبعا الأساس الاحتياطية القادرة على تحديد الاتجاهات أو المحددة التي تشير إلى الأطر القانونية المستهدفة.
وبالتالي فلقد ساعدت العديد من الوسائل الإعلامية المقروءة إلى تحديد أشكال مختلفة من المقتضيات أو الواجبات المساعدة على ربط قوانين المنظمة لمهنة الصحافة بالقوانين الإعلامية أو الصحفية، على أن تكون قادرة على تحديد الصادرات المهنية أو الصحفية التي من الممكن التوقيع عليها تبعاً للقرارات الإعلامية التي تأخذها إدارة المؤسسة.
ونستنتج من ذلك أنَّ المشروعات أو الأنشطة الإعلامية تساعد على تحديد مجموعة من الأسس التي من الممكن ممارستها تبعاً للعقود المرتبطة في الإطار القانوني للمادة الإعلامية والتي يتم بواسطتها التعامل مع كافة المتطلبات الإعلامية بطريقة دورية، تهتم في كيفية اختيار الصحفيين المحترفين الذين يملكون الخبرة والتجربة في مجال دراسة الموضوع الإخباري وكيفية كتابته وصياغته، على أن تكون قادرة على تركيز الاهتمام تجاه التساؤلات الصحفية الخمسة، على أن تكون هذه التساؤلات تجيب على استفسارات وردود الأفعال المتعلقة في الجمهور النوعي.
