ما هي أخلاقيات العلاقات العامة في المجال المالي؟

أخلاقيات العلاقات العامة في المجال المالي:

أخلاقيات العلاقات العامة في المجال المالي، حيث قامت هيئة المعاملات المالية الأمريكية بدراسة لأسواق المال في عام 1963، تبيّن منها أن بعض العلاقات العامة في المجال التطبيقي المشتغلين بالعلاقات العامة في المجال المالي غير أمناء في ممارستهم لوظيفتهم، وقد تحرَّكت جمعية العلاقات العامة الأمريكية على الفور وشكَّلت 12 لجنة خاصة للعمل مع هيئة المعاملات المالية على إعداد دستور، لممارسة المهنة يتفق مع النظم المالية للهيئة والدستور الذي وضعته الجمعية لممارسة المهنة بصفة عامة.
وقد كان لهذا التحرك السريع والحاسم من جانب جمعية العلاقات العامة الأمريكية أثر كبير في حماية سمعة المهنة وكسب تقدير هيئة المعاملات المالية، ورجال الأعمال والمجتمع المالي بصفة عامة وقد وصفت دورية أخبار العلاقات العامة هذا الدستور بأنه خطوة هامة لإرساء قواعد المهنة، واعتبرته الحدث البارز للعلاقات العامة في ذلك العام وفيما يلي مواد هذا الدستور يتحتم على ممارس العلاقات العامة في المجال المالي، أن يعلم ويفهم القواعد والنظم التي تضعها هيئة المعاملات المالية والقوانين الأخرى التي لها علاقة بممارسة العلاقات العامة في مجال المال.
وعليه أن يعمل طبقاً لنصوص هذه القوانين يحرص ممارس العلاقات العامة في المجال المالي، على نشر المعلومات الكاملة والدقيقة عن شركته باستثناء ما يتسم منها بالسرية؛ وذلك بهدف تمكين المستثمرين من التقويم الدقيق للشركة على أساس معلومات دقيقة وواضحة ومفهومة، حيث يلاحظ العضو الممارس الطبيعة السرية لبعض المعلومات التي تقع تحت بصره بحكم عمله في الشركة، ويحرص على عدم استخدام هذه المعلومات بطريقة تلحق الضرر بمصالح الشركة التي يمثلها.
ويذيع العضو أو ينشر المعلومات المالية على وجه السرعة؛ لتجنب استخدام هذه المعلومات من جانب أي شخص في داخل الشركة لتحقيق كسب خاص، وبصفة عامة ينبغي أن يبذل العضو أقصى جهده لمسايرة النشر الفوري الذي تحرص عليه سوق الأسهم في نيويورك، ينبغي أن يحرص العضو على تأكيد الحقائق الصحيحة ونشر المعلومات التي يعتقد أنها كاملة ودقيقة وألا يتكهَّن بأي توقعات لا تستند إلى حقائق كافية.
وعلى العضو أن يسرع بتصحيح أي معلومات خاطئة أو مضللة، أو أي شائعات تنال من الشركة أو المنظمة أو المؤسسة التي يعمل بها متى تأكد من زيف هذه المعلومات، وكما يجب أيضاً على العضو أن يعلن بوضوح في أي اتصال يوجهه للجمهور المستثمر المصدر الذي يتحدث باسمه أو الشركة التي يُعبّر عنها. ويجب أن لا يلجأ العضو إلى استغلال المعلومات التي يحصل عليها من الجهة التي يعمل بها لتحقيق كسب شخصي، وإن كان هذا لا يمنعه من استثمار أمواله في الشركة التي يعمل بها طبقاً للقواعد الطبيعية للاستثمار.
ولا يقبل العضو أي مكافأة أو مزايا من أي نوع تضعه في موقف يتناقض فيه مع واجباته، إزاء البنك أو شركته أو العميل الذي يعمل لديه أو الجمهور المستثمر. وعلى العضو أن يعمل بطريقة تضمن سلامة وسائل الاتصال العامة، وتتفق مع القواعد المعمول بها في هذه الوسائل، وأن يحرص على مراعاة الذوق العام.
ويحدد هذا القانون سلوكيات أعضائه تجاه زملائهم ومستخدميهم وعلى العضو واجب عام، يفرض عليه المعاملة العادلة لكل عملائه ومستخدميه الحاليين والسابقين، وعلى العضو ألا يكون ممثلاً لعملاء ومستخدمين ذوي مصالح متنافسه إلا بموافقتهم، كما يجب على العضو أن يحرص على ثقة زملائه ومستخدميه الحاليين، وعند أداء العضو لخدماته إلى عميل أو مستخدم فإن عليه لا يقبل هبات عينية، إلا من هذا العميل أو المستخدم نفسه.
وكما يحدد هذا القانون أيضاً سلوكيات أعضائه تجاه جماهير وسائل الإعلام، وعلى العضو أن يمارس أنشطته المهنية، كما يجب عليه أن يمارس أنشطته المهنية بالكيفية التي تتفق مع المصلحة العامة والاحترام الكامل. وعلى العضو ألا يقوم بأية أنشطة تستهدف افساد نزاهة وسائل الإعلام وكما على العضو ألا ينشر متعمداً معلومات مزيفة أو مضللة.
وعلى العضو أن يمثل المنظمات التي يعمل بها تمثيلاً متوازياً وصادقاً. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق الكمال المهني والشخصي، والقصد من الكمال الشخصي هو المحافظة على المعنويات العالية والسمعة الطيبة، والقصد من الكمال المهني هو مراعاة الدستور الذي أصدره الاتحاد ومراعاة القواعد الأخلاقية التي وضعها، خاصة تلك التي يتضمنها هذا القانون الأخلاقي الذي وافق عليه جميع أعضائه.