ما هي أنواع الرقابة المفروضة على المطبوعات؟

نبذة عن أنواع الرقابة المفروضة على المطبوعات

حددت التشريعات الإعلامية والقانونية وجوب وجود الرقابة التي من المفروض فرضها على كافة أشكال المواد المطبوعة، حيث تخضع تلك المواد إلى ثلاثة أنواع من الرقابة، وهي على النحو الآتي:

• الرقابة السابقة: التي تسبق طباعة المادة.

• الرقابة المتزامنة: التي تكون أثناء طباعة المادة.

• الرقابة اللاحقة: والتي تكون بعد طباعة المادة.

ونتحدث فيما يلي عن كل واحدة بالتفصيل.

الرقابة السابقة

يشترط القانون في الكثير من الدول في بعض الأحيان على أصحاب المطابع قبل القيام بعملية طباعة المادة أو أية مخطوط أن يتقدم به إلى الإدارة التي تعتبر الرقابة هي وظيفتها الخاصة بها، وهذا من أجل الحصول على موافقة من أجل القيام بطابعة المادة تلك.

ومن أشهر الأمثلة على هذا هو ما نصَّ عليه القانون التابع لدولة عُمان الذي يخص المطبوعات والنشر ذو الرقم تسعة وأربعين لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين للميلاد في المادة الثانية عشر أنَّ يجب على أي فرد قبل أن يستهم بطباعة المادة التي يُريد طباعتها أي يحصل بشكل مسبق على إذن من أجل طباعتها، وهذا من قِبل وزير الإعلام وهذا بغض النظر عن نوعية المطبوع سواء كان هذا دوري أو غير ذلك.

الرقابة أثناء الطباعة أو الرقابة المتزامنة

ومن أجل فرض الرقابة أثناء عملية الطباعة بشكل متزامن، تكاد قوانين المطبوعات والنشر الخاصة بدول الخليج على سبيل المثال على إلزام مالك المطبعة أو المدير فيها الذي يعتبر مسؤول عنها أن يعمل على الاحتفاظ بسجل متخصص ومختوم من قِبل وزارة الإعلام، حيث يُدون فيه كافة العناوين التي بُراد طباعتها بشكل متسلسل وهذا تبعاً للتاريخ الذي رودت فيه، إلى جانب كافة الأسماء التي تعود لأصحاب تلك المطبوعات، إضافة إلى عدد النسخ التي يُراد طباعتها آنذاك.

ومن أشهر الأمثلة على ذلك هو القانون الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة التي التزمت بتقديم ذلك السجل إلى الإدارة المتخصصة وهذا من أجل تثبيت تلك البيانات في أول وآخر صفحة من المطبوع إلى جانب البيانات الخاصة بالمطبعة بالطريقة والأسلوب الذي لا يمكن التلاعب فيه، كما ونصَّت تلك القوانين بشكل مُصرح أو حتى أفادت بحق المفتشين في الاطلاع على هذا السجل عند القيام بطلبه في أي وقت.

الرقابة اللاحقة

وتأتي هذا النوع من الرقابة بعد الانتهاء من عملية طباعة المواد، حيث يُقصد بها إجراء الرقابة على العملية الطباعية بشكل كامل، وبالتالي إذا وجد أي نوع من المخالفات وقع على المطبعة الجزاء التي يجب أن تقوم بتسديده سواء كان معنوي أو مادي على حدٍ سواء.