اتجاهات الدراسات العلمية نحو علم العلاقات العامة:
تهدف هذه الخطوة إلى بيان ما إذا كان مفهوم العلم واضحاً وناضجاً في دراسات العلاقات الحالية أم لا؛ لأنه إذا كُنّا نبحث عن تأصيل مفهوم العلم في العلاقات العامة؛ فإنه لا بُدّ أن يكون موقفناً واضحاً من تلك الدراسات التي استخدمت مصطلح العلم حتى تكون غايتها واضحة. ولكي نصل إلى ما نستهدفه هنا، ينبغي أن نعرض مفاهيم العلم التي استخدمتها هذه الدراسات وأن نعرض لما تقصده بها
وإذا عدنا إلى البداية التاريخية لتدريس العلاقات العامة بالجامعات، فقد نجد الجذور التي تمتد إليها الدراسات الحالية في فهمها لما يعنيه علم العلاقات العامة ففي سنة 1922، حيث بدأت جامعة نيويورك الأمريكية تدريس أول مقرر في العلاقات العامة وعهدت بتدريسه إلى إدوارد بيرنز وكان وقتها مستشاراً للعلاقات العامة، وقد أصدر إدوارد بيرنز في بداية عمله بالجامعة أول كتاب في العلاقات العامة، حيث خلا مُسمَّى الكتاب من مصطلح العلاقات العامة؛ لأن هذا المصطلح لم يكن شاملاً بدرجة كبيرة.
وهذه الحقيقة التاريخية تؤكد أن أول عمل بتدريس العلاقات العامة كان مهنياً، وأول من وضع كتاباً في العلاقات العامة كان مهنياً ومضمون الكتاب ذاته كان مهنياً، وهذا يعني أساسيات التراث العلمي الحالي للعلاقات العامة ذات طبيعة مهنية، كما أنه يعني أن كل مسار على الدرب بعد ذلك كان اتجاههم مهنياً، حتى لو أطلقوا على هذا التراث المهني مصطلح علم العلاقات العامة.
ولكي نؤكد هذا الاستنتاج نستطيع أن نقارن هنا بين تعريفين للعلاقات العامة العامة، أحدهما استعمل مصطلح العلم، والآخر نظر إليها نظرة وظيفية مهنية لكي نرى مدى انعكاس العلم على إحداث فروق بين التعريفين، ففي دراسة قام بها روبرت ريلاي، جاء في تعريفه للعلاقات أن ممارستها فن وعلم اجتماعي يتصل بتحليل الاتجاهات والتنبؤ بنتائجها وتقديم المشورة للإدارة العليا، وتطبيق برامج اتصال مخططة تستهدف خدمة المصالح الأساسية للمنظمات والجماعات التي تهمّها.
وفي دراسة قام بها فراسر سايتل، قدَّم تعريفاً مهنياً لها قال فيها، إن وظيفة الإدارة التي تُقيّم بها اتجاهات الجماهير والتي تُقدّم بها السياسات والاجراءات التي تقم داخل إطار المصلحة العامة بين منظماتها وجماهيرها، وبالمقارنة بين التعريفين لا نجد خلافاً كبيراً بينهما ولا نرى أي أثر لاستخدام العلم الاجتماعي في وصف العلاقات العامة، حيث أنهما يتحدثان عن الممارسة المهنية لها.
