اقرأ في هذا المقال
نبذة عن الاستقالة وشرط الضمير كحق من حقوق الصحفي حسب التشريعات الإعلامية
يجوز لأيّ صحفي أن يعمل على تقديم طلب الاستقالة وبالتالي إنهاء العقد التابع للعمل الصحفي والذي يربطه معنه تماماً وهذا تبعاً لإرادته الخاصة به، حيث نصت التشريعات والقوانين الإعلامية على هذا الحق، حيث يجوز هذا الأمر إذا حدث في الصحيفة تغيير من النواحي الطبيعية أو حتى في اتجاهات ترتب عليها العديد من الأمر التي أدت في النهاية إلى المساس بسمعته أو حتى معنوياته، حيث أنَّ هذا الأمر انتهى بأن يجعل الصحفي بد ذاته غير راغب في المواصلة في العمل في الصحيفة.
إلى جانب ترك العمل بإرادة الصحفي نفسه، كما وأنَّه يحق للعامل في المهنة الصحفية أي الصحفي بشكل أدق أن يحصل على تعويض وهذا على إثر اتخاذ أمر الفصل التعسفي من قِبل رب العمل، وهذا على الرغم من أنَّ رب العمل لم يتسبب بطريقة مُباشرة في إنهاء عقد العمل أو حتى أنَّه لم يقصد في إصدار قرار بتعلق بالعزل من الخدمة الإعلامية، وهذا تبعاً لمخالفة القاعدة التي تقول” العقد شريعة المتعاقدين”، والتي تعتبر أحد القواعد المهمة التي تحكم كافة العقود التي تربط ما بين طرفين بشكل عام، بالتالي لا تسمح بأن يتم إنقاض العقد أو حتى إجراء بعض التعديلات عليه إلّا من خلال تواجد اتفاق يكون ما بين طرفين العقد ذاتهم، أي أنَّه يمكن القول في النهاية أنَّ العقد هو قانون العمل ما بين طرفين.
ما هو شرط الضمير
كما ويُطلق على حق العامل الصحفي في إنهاء العقد الذي يربط ما بينه وبين الصحيفة بحد ذاتها التي تم إحداث الكثير من التغيرات أو التعديلات في الطبيعة الخاصة بها أو حتى الاتجاهات التي تتبناها أو التي تسير فيها” شرط الضمير”؛ ويعود السبب في إطلاق هذا المصطلح هو لأنَّ الضمير الخاص بالصحفي لا يمكن أن يكون مستريحاً بتاتاً إذا أجبر على كتابة الأفكار التي لا يقتنع بها أو حتى التي ترضيه وهذا من أجل أن يوافق على التغيرات أو التعديلات التي تم إحداثها على الصحيفة، حيث أنَّ هذا الشرط يقوم بشكل رئيس على طبيعة العمل الصحفي والعلافة المتواجدة مع حرية الرأي.
