ما هي الحالات التي يجب فيها إلغاء ترخيص الصحيفة حسب التشريعات الإعلامية؟

نبذة عن الحالات التي يجب فيها إلغاء ترخيص الصحيفة حسب التشريعات الإعلامية:

يجوز أن يتم إلغاء الصحيفة بشكل كُلي في الكثير من الأحوال وهذه هي التي نصت عليها التشريعات الإعلامية من أجل تنظيم العملية الصحفية حيث أنَّ إلغاء ترخيص الصحيفة أو سحب الرخصة منها لا يتم إلّا إذا توافرت العديد من الشروط.

الحالات التي يجب فيها إلغاء ترخيص الصحيفة حسب التشريعات الإعلامية:

• عدم صدور الصحيفة: إذا لم يتم صدور الصحيفة خلال المدة المعينة والمحددة وهذا من تاريخ بدء صدور ترخيصها، والتي تُقدر عادة بستة أشهر” الأمر المتفق عليه في أغلبية دول العالم العربي والغربي”، فإنَّ هذا يؤدي في النهاية إلى التشكيك في الجدية التي تملكها الصحيفة، إلى جانب استتباع إمكانية إلغائها وهذا حتى تكون تلك التراخيص للصحف تتلاءم بشكل فعلي وواقعي مع الصحف القائمة.

حيث أنَّ التأخر في إصدار الصحيفة بحد ذاتها لتلك المدة قد يكون هذا تبعاً للكثير من الظروف والأعذار التي يتم قبولها في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى لا يمكن قبولها، أو تبعاً لصعوبات تم تدليلها وهذا حتى أصبحت تلك الصحيفة في طريقها للصدور وهذا خلال الأيام القليلة، وفي تلك الحالات يتم إعطاء الصحيفة الفرصة وهذا بدلاً من التسرع في إلغاء ترخيصها أو حتى اعتباره ملغي وهذا تبعاً للتشريعات والقوانين الإعلامية.

حيث أنَّ العودة بالإجراءات التي يتم خلالها إصدار الصحيفة إلى نقطة الصحف، ولهذا السبب قد أحسنت القوانين الإعلامية والتي جعلت هذا القرار قراراً جوازياً تبعاً للشخص الذي يُقدر الظروف، أي أنَّ إلغاء صدور الصحيفة يعود للظروف المقبولة في بعض الأحيان.

• عدم الانتظام في صدور الصحيفة: في الكثير من الأحيان لا تنتظم الصحيفة في الصدور بشكل منتظم، حيث أنّها تنتظم فترة معينة وتعود لعدم الصدور فترة أخرى، وبالتالي في هذه الحالة يمكن أن يكون قرار إلغاء ترخيص الصحيفة جوازي، وبالتالي لا يقرره إذا ظهر أنَّ الجريدة تملك الأعذار المقبولة في اضطراب الصدور.

• حالة التوقف عن صدور الصحيفة بتاتاً:  قد يحصل أنَّ الصحيفة تتوقف عن صدورها بشكل كُلي وهذا لمدة ستة أشهر متتالية ومستمرة، وهذا على الرغم من أنَّه كانت تصدر تلك الصحيفة بانتظام تام قبل تلك الفترة، ولهذا فإنَّ التشريعات والقوانين التي خصت هذا الأمر مختلفة، فمنها تجيز إلغاء الترخيص في حالة عدم وجود عذر مقبول للتوقف بتاتاً، والبعض يقرر إلغاء الصحيفة وترخيصها كُلياً بشمل تلقائي وبحكم التشريعات والقوانين الإعلامية، وهذا بدون إجراء عملية بحث عن الأعذار المقبولة أو غير المقبولة من أجل التوقف.

• نقص مبلغ التأمين.