القوة الاقتصادية للإعلان:
يُعَدّ التطور التاريخي للإعلان، خاصة خلال السنوات الأخيرة واضح بشكل كبير، حيث أن وسائل الاتصال الجماهيرية اعتمدوا عليه اعتماداً أساسياً. ويُعدّ الإعلان جزءاً هاماً عندما ينمو الاقتصاد في مجتمع معين، فإن المستهلكين يمتلكون الشراء بشكل كبير ويمكن التوسّع في المبيعات على ميزانيات الإعلان، التي تزيد بدورها التوسع في المبيعات.
حيث تبيَّن أن المعلنين في أوقات الأزمات الاقتصادية يقلقون من ميزانيات الإعلانات، حيث يكون هذا التصرف خاطئاً؛ لأنه يجب مواصلة الإعلانات يؤدي إلى زيادة المبيعات وحماية السوق من المنافسة. وتعتمد المؤسسات الصحفية والإذاعية ووكالات الإعلان اعتماداً كبيراً على الإعلان، لدرجة أنه المؤسسات والوكالات تتعرَّض لهبوط اقتصادي بشكل كبير.
وقد انخفض في الإنفاق على الإعلان، فقد تبيّن أن 50% من دخل المجلات يعتمد على الإعلان، وأن 80% من دخل الجرائد يعتمد على الإعلان أيضاً، لذلك تعاني هذه الوسائل معاناة شديدة إذا حدث انخفاض في دخلها من الإعلان، كذلك الحال بالنسبة للمؤسسات الإذاعية ووكالات الإعلان. ويمكن النظر إلى العلاقة بين الإعلان والاقتصاد من جانبين، وهما يتصل بما يراه بعض الخبراء من أن الإعلان يوفر للمستهلكين المعلومات اللازمة للاختيار بين السلع والخدمات.
ويتصل بما يراه خبراء آخرون من أن رجال الأعمال هم الذين يحتاجون إلى المعلومات عن الأسواق والسلع المنافسة؛ للسيطرة على التوزيع والأسعار، وأن أبحاث السوق التي تجري قبل الإعلان هي التي توفر لرجال الأعمال مثل هذه المعلومات، وهذا يعني أن هناك خلافاً كبيراً بين الخبراء الاقتصادين الأكاديمين والممارسين حول مدى تأثير الإعلان على عناصر الاقتصاد، خاصة ما يتصل منها بالأسعار والطلب على السعر من جانب المستهلكين.
وبالفعل يعتبر الإعلان قوة اقتصادية؛ لأنه يؤثر بالفعل على أكثر من جانب اقتصادي يتصل باالسلع والخدمات والأفكار والأشخاص، الذين يعتمدون عليه في الترويج لهم بين المستهلكين، كما أنه قوة اقتصادية كبيرة بما يمثله من نسبة هامة في الاقتصاد القومي للمجتمع، وهو قوة اقتصادية لأن الشركات الصناعية والتجارية بصفة عامة، أصبحت لا تستغني عن سواء في أوقات الرواج أو الركود الاقتصادي، وأن هناك اختلافاً بين الباحثين والخبراء والممارسين حول مدى قوة التأثير الاقتصادي للإعلان وليس حول وجودها أو عدم وجودها.
